• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية بمحافظة المنوفية من أعمال المنفعة العامة، وذلك استجابة لاحتياجات العملية التعليمية، في ظل ارتفاع الكثافات الطلابية وعدم وجود بديل مناسب للمدرسة.

قرار نزع ملكية مدرسة رابعة العدوية

ونُشر قرار رئيس مجلس الوزراء في الجريدة الرسمية، ونص على اعتبار مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة رابعة العدوية الابتدائية من أعمال المنفعة العامة.

ويخص القرار العقار الواقع ضمن القطعة رقم (208) بحوض داير الناحية نمرة (31)، ناحية أشمون بمركز أشمون في محافظة المنوفية، وتبلغ مساحته نحو 1088.39 متر مربع.

كما نص القرار على الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومباني العقار، وفقًا للبيانات الواردة بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية والرسم التخطيطي والكشوف المرفقة بالقرار.

طلب من مديرية التربية والتعليم

وتعود إجراءات نزع الملكية إلى مذكرة تقدمت بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى رئيس مجلس الوزراء، بعد طلب من مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

وتقدمت المديرية بطلبها في 29 أبريل 2026 لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإضفاء صفة النفع العام على العقار الذي تشغله المدرسة، بما يضمن استمرار استخدامه في العملية التعليمية.

وأوضحت المديرية أن المدرسة تمثل احتياجًا ضروريًا للعملية التعليمية، في ظل ارتفاع أعداد الطلاب والكثافة داخل الفصول، إلى جانب عدم وجود بديل مناسب يمكن الاستغناء من خلاله عن المدرسة.

المدرسة مؤجرة وتخدم العملية التعليمية

وبحسب المذكرة الإيضاحية، فإن العقار محل القرار كان مؤجرًا ويُستخدم بالفعل في العملية التعليمية، كما سبق أن أصدر محافظ المنوفية قرارًا بالاستيلاء المؤقت عليه لمدة 3 سنوات، بسبب حاجة العملية التعليمية إلى استمرار تشغيل المدرسة.

وجرى نشر قرار الاستيلاء المؤقت في الوقائع المصرية، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة.

مليون جنيه تعويض مبدئي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تم اتخاذ الإجراءات المالية المتعلقة بالتعويض عن نزع الملكية، حيث جرى إيداع التعويض المبدئي في خزانة الجهة القائمة على إجراءات نزع الملكية، وهي مديرية المساحة بالمنوفية.

وبلغت قيمة التعويض المبدئي المودع مليون جنيه، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية المرفقة بقرار نزع الملكية.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات القانونية المنظمة لنزع الملكية للمنفعة العامة، بما يتيح استمرار الاستفادة من العقار في تقديم الخدمة التعليمية، مع استكمال الإجراءات المتعلقة بتحديد التعويضات المستحقة لأصحاب الحقوق وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.