×

وزير الصناعة يكشف فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع سلوفاكيا

الأربعاء 16 سبتمبر 2026 10:47 مـ 3 ربيع آخر 1448 هـ
خالد هاشم وزير الصناعة
خالد هاشم وزير الصناعة

شارك المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا، والذي أقيم بمقر السفارة السلوفاكية في القاهرة، بحضور الدكتور جوزيف هوديك، سفير جمهورية سلوفاكيا لدى مصر، إلى جانب عدد من السفراء والمسؤولين الحكوميين وقيادات وزارة الصناعة.

وأكد وزير الصناعة، خلال كلمته في الاحتفال، أهمية العلاقات المصرية السلوفاكية، مشيرًا إلى ما تشهده من تطور مستمر في عدد من المجالات، في ظل ما يجمع البلدين من احترام متبادل ومصالح مشتركة، بما يفتح المجال أمام توسيع التعاون الاقتصادي والصناعي خلال الفترة المقبلة.

خالد هاشم يهنئ سلوفاكيا باليوم الوطني

وفي مستهل كلمته، نقل المهندس خالد هاشم تهنئة الحكومة المصرية إلى جمهورية سلوفاكيا بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدًا أن هذه المناسبة تمثل فرصة للاحتفاء بالعلاقات التي تجمع البلدين واستعراض ما تحقق من خطوات على مسار التعاون المشترك.

وأشار إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وسلوفاكيا تعود إلى عام 1993، ومنذ ذلك الوقت شهدت العلاقات الثنائية تطورًا في مجالات متعددة، مع تنامي فرص التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا

وأوضح وزير الصناعة أن اتفاقية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين مصر وسلوفاكيا، التي دخلت حيز التنفيذ في مارس من العام الجاري، تمثل إطارًا مؤسسيًا مهمًا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد أن اللجنة يمكن أن تسهم في دفع مجالات التعاون بما يتوافق مع أولويات التنمية المشتركة، خاصة في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من هذا الإطار لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية بين القاهرة وبراتيسلافا.

مصر تستهدف تعزيز القاعدة الصناعية وزيادة الصادرات

وقال هاشم إن التنمية الصناعية تأتي على رأس أولويات الأجندة الاقتصادية المصرية، موضحًا أن مصر تتمتع بعدد من المقومات التي تجعلها بيئة مناسبة أمام الشركات الراغبة في التوسع الصناعي، وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي، وتوافر العمالة الماهرة، وتطور البنية التحتية، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية التي تتيح الوصول إلى أسواق متعددة.

وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الصناعة تستهدف بناء قاعدة صناعية قوية ومتكاملة وتنافسية، إلى جانب زيادة معدلات الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد الإقليمية والعالمية.

جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا

وأضاف وزير الصناعة أن جهود الوزارة تتضمن العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، بما يدعم نقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية إلى السوق المصرية، ويسهم في تطوير الإنتاج ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصنعة محليًا.

وأكد أن تعزيز الشراكات مع الشركات الأجنبية يمثل أحد المسارات المهمة لدعم القطاع الصناعي، خاصة مع توافر فرص واسعة للتعاون في مجالات التصنيع والتكنولوجيا والتصدير.

مجالات واعدة للتعاون الصناعي مع سلوفاكيا

ولفت هاشم إلى وجود إمكانات كبيرة للاستفادة من الخبرات والقدرات الصناعية والتكنولوجية التي تمتلكها سلوفاكيا، خاصة في عدد من المجالات التي تتوافق مع مستهدفات استراتيجية وزارة الصناعة.

وأوضح أن من أبرز هذه المجالات الأتمتة الصناعية، وإدارة المياه، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب التقنيات المستدامة، مؤكدًا أن هذه القطاعات يمكن أن تمثل قاعدة مناسبة لإقامة شراكات صناعية جديدة تحقق مصالح مشتركة للجانبين.

دعوة الشركات السلوفاكية للاستثمار في مصر

ودعا وزير الصناعة الشركات السلوفاكية، وبصفة خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى توسيع نطاق وجودها الصناعي في مصر، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات.

كما دعا الشركات السلوفاكية إلى بحث فرص التصنيع المشترك وتوطين التكنولوجيا، والمشاركة في مشروعات التنمية القائمة في مصر، بما يسهم في إقامة مشروعات إنتاجية جديدة وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

مصر وسلوفاكيا نحو شراكات اقتصادية جديدة

وأكد هاشم أن الاحتفال باليوم الوطني لجمهورية سلوفاكيا يمثل مناسبة مهمة للاحتفاء بالعلاقات الراسخة بين البلدين، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتوسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على التزام مصر بمواصلة العمل على تعزيز الشراكة مع سلوفاكيا، وتحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ومشروعات صناعية ملموسة، فضلًا عن زيادة حجم الشراكات التجارية ودعم النمو الصناعي المستدام، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.