• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط 3 عمال، لاتهامهم بالتهجم على منزل وإحداث تلفيات به وبكاميرات المراقبة الخاصة به، على خلفية خلافات جيرة، وذلك بدائرة مركز شرطة الدلنجات.

وجاءت عملية الضبط عقب تداول منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من قيام عدد من الأشخاص بالتهجم على منزله وهدم جزء منه، فضلًا عن إتلاف كاميرات المراقبة الموجودة بالمكان، مشيرًا إلى تحرير عدة محاضر ضد المشكو في حقهم وعدم ضبطهم.

تفاصيل واقعة التهجم على المنزل

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 11 سبتمبر الجاري، عندما تلقى مركز شرطة الدلنجات بلاغًا من نجل عمومة الشخص القائم على نشر المنشور، وهو مقيم بدائرة المركز، أفاد خلاله بتضرره من 3 عمال، مقيمين بدائرة المركز، لقيامهم بالتهجم على منزله والتسبب في إحداث تلفيات به وبكاميرات المراقبة الخاصة به.

وأشارت التحريات والفحص إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلافات جيرة بين أطراف الواقعة، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لفحص البلاغ وتحديد المشكو في حقهم.

الأجهزة الأمنية تضبط المتهمين

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط العمال الثلاثة المشكو في حقهم في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات القانونية.

وتأتي عملية الضبط في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة الوقائع التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفحص الشكاوى والاستغاثات التي تتضمن اتهامات بارتكاب وقائع جنائية أو إحداث تلفيات بالممتلكات.

صاحب المنشور يكشف حقيقة عدم ضبط المشكو في حقهم

وباستدعاء القائم على نشر المنشور، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، أقر بعدم علمه بقيام الأجهزة الأمنية بضبط المشكو في حقهم على خلفية الواقعة.

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تواصل النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات البلاغ.

خلافات الجيرة وراء الواقعة

وتكشف تفاصيل الواقعة أن خلافات الجيرة كانت السبب وراء نشوب النزاع بين أطرافها، والذي تطور إلى التهجم على المنزل وإحداث تلفيات به وبكاميرات المراقبة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية وتتمكن من ضبط المشكو في حقهم.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.