عبدالرحيم كمال يقترح حظر نشر فيديوهات الوقائع الجنائية على السوشيال ميديا
طرح الكاتب والسيناريست عبدالرحيم كمال مقترحًا بشأن التعامل مع الفيديوهات التي يتم تصويرها بواسطة الهواتف المحمولة أثناء وقوع بعض الأحداث أو الوقائع التي قد تتضمن مخالفات أو جرائم، داعيًا إلى قصر تداول هذه المقاطع على جهات التحقيق والجهات المختصة.
وجاء اقتراح عبدالرحيم كمال بالتزامن مع الجدل الذي أثارته واقعة «فتاة البيرة»، وما صاحبها من تداول واسع لمقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
اقتراح عبدالرحيم كمال بشأن فيديوهات الوقائع
وقال عبدالرحيم كمال، في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه يرى ضرورة إصدار قانون ينظم تداول الفيديوهات التي يتم تصويرها بالهواتف المحمولة خلال الوقائع التي تبدو ذات طبيعة جنائية.
واقترح أن يقتصر عرض هذه المقاطع على جهات التحقيق والجهات المختصة فقط، مع حظر نشرها أو تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بغض النظر عن المبررات التي يستند إليها ناشروها.
ويأتي المقترح في ظل الانتشار السريع لمقاطع الفيديو المتعلقة بالوقائع والحوادث عبر منصات التواصل، وما يثيره ذلك من جدل حول الخصوصية، وسلامة التحقيقات، وتأثير التداول الجماهيري للمقاطع على أطراف الوقائع.
عبدالرحيم كمال يعلق على حق الأداء العلني
وفي سياق آخر، علق السيناريست عبدالرحيم كمال على الجدل المتواصل بشأن «حق الأداء العلني» والأزمة المثارة بين النقابات الفنية وغرفة صناعة السينما.
ونشر عبدالرحيم كمال تعليقًا عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، تساءل خلاله عن سبب النقاش حول حق الأداء العلني، مؤكدًا أن وصفه بـ«الحق» يعني، من وجهة نظره، أنه من الأمور التي يجب أن يحصل عليها أصحابها.
وقال في منشوره: «ما هو اسمه أصلا حق الأداء العلني، إزاي الناس بتتناقش في حاجة هي بالأساس حق»، مشيرًا إلى أن الحقوق لا ينبغي أن تكون محل جدل من حيث المبدأ.
جدل حول حق الأداء العلني للفنانين
وشهد الوسط الفني خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل بشأن تفعيل حق الأداء العلني للفنانين، وهو المقترح الذي ارتبط باسم الفنان ياسر جلال، وسط اختلاف في وجهات النظر بين مؤيدين ومعارضين.
وترى نقابة المهن التمثيلية وعدد من النقابات الفنية أن تطبيق حق الأداء العلني يمثل ضمانة لحقوق الفنانين، ويتيح لهم الحصول على عوائد مالية عند إعادة عرض الأعمال الفنية على القنوات والمنصات المختلفة.
في المقابل، ترى غرفة صناعة السينما أن تطبيق هذا الحق قد يفرض أعباء إضافية على صناعة السينما، بما قد يؤثر في معدلات الإنتاج ويحد من قدرة الشركات على تنفيذ أعمال جديدة.
ويستمر النقاش داخل الوسط الفني حول آليات تطبيق حق الأداء العلني، وكيفية تحقيق التوازن بين حماية حقوق الفنانين والحفاظ على استقرار واستمرار صناعة السينما.