• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت التحقيقات في القضية رقم 6895 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1189 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، والمتهم فيها صبري نخنوخ بحيازة قطع أثرية، عن أقواله أمام جهات التحقيق بشأن المضبوطات التي جرى عرضها عليه.

وبحسب التحقيقات المنشورة، قال صبري نخنوخ إن القطع المضبوطة حصل عليها من أحد أصدقائه في محافظة الإسكندرية، وإنه احتفظ بها باعتبارها مقتنيات أو «أنتيكات»، مشيرًا إلى أنه لم يكن يعلم طبيعتها الأثرية.

صبري نخنوخ: حصلت على القطع منذ نحو 7 سنوات

وخلال استجوابه، سألته جهات التحقيق عن صلته بالقطع الأثرية المضبوطة، فأفاد، بحسب أقواله، بأنه حصل عليها من أحد أصدقائه بمحافظة الإسكندرية، واحتفظ بها على سبيل اقتنائها كتحف أو أنتيكات.

وعن توقيت حصوله عليها، قال إنه حصل على تلك القطع منذ نحو 7 سنوات، موضحًا أن مصدرها أحد أصدقائه، لكنه لم يتمكن من تحديد بياناته أو تذكر اسمه بشكل دقيق.

تفاصيل حصوله على القطع الأثرية

وبسؤاله عن مناسبة حصوله على تلك القطع، ذكر صبري نخنوخ، وفقًا لما ورد في التحقيقات، أنها كانت بمثابة هدايا قُدمت إليه على سبيل التقدير.

كما نفى وجود أي مقابل مادي دفعه نظير الحصول عليها، مؤكدًا أمام جهات التحقيق أنها كانت هدايا من صديقه.

وتناولت التحقيقات كذلك مدى علمه بطبيعة القطع التي احتفظ بها، وما إذا كان قد قام بفحصها أو التأكد من كونها أثرية من عدمه.

لم يفحص القطع ولم يكن يعلم طبيعتها

وبحسب أقواله، أوضح صبري نخنوخ أنه لم يفحص القطع التي حصل عليها، مرجعًا ذلك إلى كونها هدايا، وأنه لم يكن يهتم بها بصورة كبيرة.

وسألته جهات التحقيق عن مدى تشابه تلك القطع مع مثيلاتها الأثرية، فأجاب، وفقًا لما ورد في التحقيقات، بأنه لا يعرف الفارق بين القطع الأثرية وغير الأثرية.

كما أكد أنه لا يعرف مصدر حصول صديقه على تلك القطع قبل أن تصل إليه، ولم يكن لديه معلومات بشأن كيفية اقتنائها في الأساس.

إحالة صبري نخنوخ للمحاكمة في قضية القطع الأثرية

وكان أمر الإحالة في القضية رقم 6895 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1189 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، قد تضمن اتهام صبري نخنوخ بأنه بتاريخ 4 يونيو 2026، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، حاز قطعًا أثرية دون إخطار المجلس الأعلى للآثار خلال المدة المحددة قانونًا، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات.

وتأتي هذه الاتهامات على خلفية المضبوطات التي عُثر عليها خلال إجراءات التفتيش في القضية، والتي سبق أن أعلنت النيابة العامة أنها تضمنت 10 قطع أثرية إلى جانب مضبوطات أخرى، مع استمرار الإجراءات القانونية والتحقيقات المتعلقة بالوقائع المنسوبة إلى المتهمين.

التحقيقات لا تزال في إطار الاتهام

وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد بشأن صبري نخنوخ يمثل أقوالًا ودفوعًا واردة في التحقيقات، كما أن الإحالة إلى المحاكمة لا تعني ثبوت الاتهام نهائيًا، إذ تظل الكلمة الفصل للمحكمة المختصة بعد نظر القضية وسماع دفاع المتهمين وفحص الأدلة.