• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء تصوير قائد دراجة هوائية، مدعيًا تعرضه للاعتداء بالضرب وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه على يد سائق مركبة «توك توك» وشخص آخر كان يستقل المركبة برفقته، وذلك في محافظة الإسكندرية.

تفاصيل فيديو الاعتداء المزعوم في الإسكندرية

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية عامل توصيل الطلبات الذي ظهر في الواقعة، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وبمواجهته، أقر بأنه خلال سيره بدراجته الهوائية في إحدى المناطق التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بتاريخ 1 سبتمبر الجاري، نشبت مشادة كلامية بينه وبين شخصين يستقلان مركبة «توك توك»، بسبب خلاف حول أولوية المرور.

وأوضح عامل توصيل الطلبات أن المشادة اقتصرت على تبادل السباب بين الطرفين، دون أن تتطور إلى اعتداء بالضرب عليه أو سرقة هاتفه المحمول، على خلاف ما تضمنه الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

صديق عامل التوصيل وراء تصوير الفيديو

وكشفت التحريات أن عامل توصيل الطلبات استعان بصديقه، الذي قام بتصوير مقطع الفيديو، للمساعدة في ترويج الادعاء بشأن تعرضه للاعتداء والسرقة.

وأفاد المتهم بأن صديقه، وهو عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه، ساعده في تصوير المقطع ونشر الادعاء، بدافع الانتقام والنكاية بمستقلي مركبة «التوك توك» عقب الخلاف الذي نشب بينهم بسبب أولوية المرور.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الصديق القائم على تصوير المقطع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

ضبط سائق ومالك التوك توك

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مستقلي مركبة «التوك توك»، وتبين أن أحدهما سائق والآخر مالك المركبة، وكلاهما مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

وبمواجهتهما، أقرا بحدوث خلاف مع عامل توصيل الطلبات بسبب أولوية المرور، مؤكدين أن الواقعة لم تشهد تعديًا عليه بالضرب أو الاستيلاء على هاتفه المحمول، وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه التحريات بشأن حقيقة الواقعة.

الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية

وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، بعد التوصل إلى حقيقة مقطع الفيديو المتداول وتحديد أطراف الواقعة.

وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لفحص مقاطع الفيديو والمنشورات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من صحة ما تتضمنه من ادعاءات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الوقائع التي يثبت عدم صحتها أو مخالفتها للقانون.