• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ظهور عدد من الأشخاص أثناء إطلاق أعيرة نارية تجاه أحد المنازل بدائرة مركز شرطة العسيرات بمحافظة سوهاج، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المتهمين في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل واقعة إطلاق النار على منزل في العسيرات

وبالفحص والتحريات، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مالك المنزل الذي ظهر في مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل يقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات.

وبسؤال مالك المنزل، أفاد بأن الواقعة حدثت في الأول من سبتمبر الجاري، موضحًا أنه اتهم 5 أشخاص، جميعهم مقيمون بدائرة المركز، بالتهجم على منزله وإطلاق أعيرة نارية تجاهه.

خلافات سابقة وراء إطلاق النار

وأوضح مالك المنزل، وفقًا لما جاء في التحريات، أن المتهمين أقدموا على الواقعة بدافع الانتقام من شقيقه، على خلفية قيام الأخير بتحرير محضر ضد 3 منهم، بعدما اتهمهم بالتعدي عليه بالضرب.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية كانت قد تمكنت من ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم خلال شهر يوليو الماضي، الأمر الذي دفعهم إلى محاولة الضغط عليه وإجباره على التنازل عن المحضر والإجراءات المتخذة ضدهم.

وتواصلت الأجهزة الأمنية مع الأطراف المعنية، وتمكنت من تحديد وضبط المشكو في حقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اعترافات المتهمين وضبط الأسلحة

وبمواجهة المتهمين، وهما عاطلان، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو الذي كشفت عنه التحريات، كما أرشدا الأجهزة الأمنية عن الأسلحة والمركبات التي استخدمت في تنفيذ الواقعة.

وأسفرت إجراءات الضبط عن العثور على 3 بنادق آلية، إلى جانب عدد من الطلقات النارية، بالإضافة إلى دراجتين ناريتين، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

الإجراءات القانونية في واقعة سوهاج

وتواصل الأجهزة الأمنية استكمال الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لعرض الواقعة على جهات التحقيق المختصة، للوقوف على ملابساتها كاملة وتحديد المسؤوليات القانونية لكل من ثبت تورطه فيها.

وتأتي الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة حيازة الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط المتورطين في إطلاق الأعيرة النارية، فضلًا عن فحص مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتحقق من مضمونها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الوقائع التي تثبت صحتها.