• الرئيسية
• أخبار مصر

اعتمدت وزارة السياحة والآثار، برئاسة شريف فتحي، الضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1448هـ/2027م، والتي تضمنت عددًا من الاشتراطات المنظمة لرحلات الحج البري، بهدف رفع مستويات السلامة والأمان، وضمان انتظام الرحلات، وتوفير أفضل سبل الحماية للحجاج خلال فترة البرنامج.

وشملت الضوابط الجديدة مجموعة من الشروط المتعلقة بالسائقين الأساسيين والاحتياطيين، إلى جانب اشتراطات خاصة بالأتوبيسات المستخدمة في نقل الحجاج، وذلك في إطار تنظيم برامج الحج البري ورفع معدلات الانضباط أثناء تنفيذ الرحلات.

ضوابط سائقي الحج البري في موسم 2027

حددت وزارة السياحة والآثار عددًا من الشروط الواجب توافرها في سائقي رحلات الحج البري، حيث اشترطت أن يكون كل من السائق الأساسي والسائق الاحتياطي مقيدًا بسجلات الوزارة، مع ضرورة استيفاء جميع الاشتراطات والتدريبات المطلوبة قبل تنفيذ برنامج الحج.

كما تضمنت الضوابط ألا يكون قد مر على اجتياز السائق لأي من الدورات التدريبية المقررة، ومن بينها دورة مركز القيادة الآمنة والدورة النظرية، أكثر من 5 سنوات، بما يضمن استمرار صلاحية التدريب والتأهيل الخاص بالسائقين.

الكشف الطبي للسائقين قبل الحج

وألزمت الضوابط سائقي رحلات الحج البري بإجراء الكشف الطبي المعتمد قبل تنفيذ البرنامج، على ألا يكون قد مضى على إجراء الكشف أكثر من 6 أشهر.

ويأتي هذا الشرط ضمن الإجراءات المنظمة للتأكد من جاهزية السائقين وقدرتهم على تنفيذ الرحلات الطويلة، بما يسهم في تعزيز عوامل السلامة أثناء نقل الحجاج.

60 عامًا الحد الأقصى لعمر السائق

وشددت وزارة السياحة والآثار على ألا يتجاوز عمر السائق، سواء الأساسي أو الاحتياطي، 60 عامًا أثناء تنفيذ برنامج الحج السياحي.

كما اشترطت أن تكون رخصة القيادة الخاصة بالسائق الأساسي والاحتياطي سارية لمدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ العودة إلى الأراضي المصرية، لضمان استمرار صلاحية المستندات المطلوبة طوال مدة تنفيذ البرنامج.

شروط قيد السائق الأساسي على الشركة الناقلة

وتضمنت الضوابط أن يكون السائق الأساسي مقيدًا على الشركة الناقلة، مع السماح بالاستعانة بسائق مقيد لدى شركة أخرى، بشرط استيفائه جميع الضوابط والاشتراطات المحددة.

كما اشترطت الوزارة في هذه الحالة الحصول على موافقة كتابية من الشركتين، بما يضمن توثيق الاستعانة بالسائق وتنظيم المسؤوليات بين الشركات المشاركة في تنفيذ الرحلة.

وفي الوقت نفسه، حظرت الضوابط أن يكون السائق الأساسي أو الاحتياطي مقيدًا لدى أي شركة بوظيفة مدير مسؤول.

منع تحصيل الإكراميات من الحجاج

وضعت وزارة السياحة والآثار ضوابط واضحة بشأن تعامل السائقين مع الحجاج والمعتمرين، حيث يحظر على السائق تحصيل أي مبالغ مالية أو إكراميات من الحجاج أو المعتمرين تحت أي مسمى.

ويهدف هذا الشرط إلى تنظيم العلاقة بين السائق والحجاج، ومنع فرض أي مبالغ إضافية خارج الأطر المقررة خلال تنفيذ برامج الحج السياحي.

حظر تعطيل الرحلات أو تأخيرها

وشددت الضوابط كذلك على التزام السائق بعدم القيام بأي تصرف من شأنه تعطيل الرحلة أو تأخيرها دون وجود مبرر مقبول.

وتأتي هذه القاعدة لضمان انتظام برامج الحج البري، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للرحلات، خاصة في ظل طبيعة برامج الحج وما تتطلبه من تنظيم دقيق في مواعيد التحرك والوصول.

منع تعطيل جهاز GPS ومحدد السرعة

وتضمنت الضوابط إجراءات تتعلق بأجهزة متابعة الأتوبيسات، حيث يحظر على السائق العبث بجهاز التتبع GPS أو فصله أو تعطيله بأي صورة، كما يحظر كذلك العبث بجهاز محدد السرعة أو تعطيله.

وتستهدف هذه الاشتراطات تعزيز الرقابة على حركة الأتوبيسات المستخدمة في نقل الحجاج، ودعم إجراءات السلامة على الطرق، والتأكد من الالتزام بالسرعات والقواعد المحددة أثناء تنفيذ الرحلات.

موديلات الأتوبيسات في الحج البري 2027

ولم تقتصر الضوابط الجديدة على السائقين فقط، وإنما شملت أيضًا الأتوبيسات المستخدمة في تنفيذ برامج الحج البري.

واشترطت وزارة السياحة والآثار ألا يقل موديل الأتوبيسات المستخدمة في نقل الحجاج عن موديل 2023، بما يضمن استخدام مركبات حديثة نسبيًا خلال تنفيذ برامج الحج.

كما اشترطت الضوابط ألا تقل حمولة الأتوبيس عن 40 راكبًا، إلى جانب توفير سائق احتياطي لكل أتوبيس طوال مدة برنامج الحج.

وتأتي هذه الاشتراطات في إطار حزمة الإجراءات المنظمة لموسم الحج السياحي لعام 1448هـ/2027م، والتي تستهدف رفع مستوى الأمان والانضباط في برامج الحج البري، وضمان الالتزام بالمعايير المنظمة لنقل الحجاج خلال الرحلات.