• الرئيسية
• عربي ودولي

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مصر وقطر بشأن التطورات المتسارعة في المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وتناول الاتصال عددًا من الملفات الإقليمية، في مقدمتها التطورات الراهنة وسبل احتواء التوتر، في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد يثير مخاوف متزايدة بشأن تداعياته على أمن الدول والشعوب واستقرار المنطقة.

مصر وقطر تؤكدان أولوية وقف التصعيد

أكد وزيرا الخارجية المصري والقطري أن الوقف الفوري للتصعيد يمثل أولوية في المرحلة الحالية، مشددين على ضرورة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والعمل على منع اتساع رقعة التوتر بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد الجانبان على أن استمرار التصعيد لن يؤدي إلى حلول مستدامة، وإنما قد يفاقم الأزمات القائمة ويزيد من المخاطر التي تواجه دول المنطقة، وهو ما يتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا يهدف إلى احتواء التوتر وفتح المجال أمام الحلول السياسية.

التأكيد على العودة إلى المسار الدبلوماسي

وجدد الوزيران التأكيد على أهمية العودة إلى المسار الدبلوماسي باعتباره السبيل الأساسي للتعامل مع الأزمات الراهنة، مع ضرورة استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران استنادًا إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد.

وأكدت مصر وقطر أن الحوار والتفاوض يمثلان الطريق الأكثر فاعلية للوصول إلى تفاهمات سياسية تسهم في استعادة الأمن والاستقرار، بعيدًا عن التصعيد والمواجهات التي قد تترتب عليها تداعيات واسعة على المنطقة بأكملها.

ويعكس الموقف المصري القطري تمسك البلدين بأهمية الحلول الدبلوماسية في التعامل مع القضايا الإقليمية، والعمل على دعم المسارات السياسية التي يمكن أن تساهم في خفض التوتر وتجنب المزيد من التصعيد.

تحذير من تداعيات استمرار التوتر

وحذر وزيرا الخارجية من خطورة استمرار نهج التصعيد، مؤكدين أن تداعياته لن تقتصر على أطراف الأزمة، وإنما قد تمتد إلى أمن واستقرار المنطقة وسلامة شعوبها.

وأشار الجانبان إلى أن استمرار التوتر يفرض مخاطر متزايدة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تأثيراته المحتملة على أمن الممرات البحرية وحركة الملاحة الدولية.

وأكد الوزيران أن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي يتطلب تكثيف الاتصالات والتنسيق بين الدول المعنية، بما يساهم في احتواء الأزمات ومنع انتقال تداعياتها إلى مناطق جديدة.

التأكيد على احترام سيادة الدول

وشددت مصر وقطر خلال الاتصال على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم اتخاذ خطوات من شأنها زيادة التوتر أو تهديد الأمن الإقليمي.

وأكد الجانبان أن احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ العلاقات بين الدول يمثل أساسًا ضروريًا للتعامل مع الأزمات الراهنة، خاصة في ظل تزايد المخاطر التي تواجه المنطقة نتيجة استمرار التوترات.

كما شددا على أهمية ضمان أمن وسلامة الملاحة في الممرات البحرية الدولية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لاستقرار المنطقة واستمرار حركة التجارة العالمية دون عوائق.

حرية الملاحة والتجارة الدولية

وأولى الاتصال المصري القطري اهتمامًا خاصًا بملف حرية الملاحة، في ظل المخاوف من انعكاس التوترات الإقليمية على حركة السفن والممرات البحرية الحيوية.

وأكد الوزيران ضرورة العمل على حماية الملاحة الدولية وضمان سلامة حركة السفن، إلى جانب تجنب أي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى تهديد التجارة الدولية أو زيادة الأعباء الاقتصادية الناجمة عن التوترات الإقليمية.

ويأتي هذا الاتصال في إطار استمرار التنسيق المصري القطري بشأن التطورات الإقليمية، وحرص البلدين على دعم الجهود السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد، بما يعزز فرص التوصل إلى حلول سلمية للأزمات القائمة ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.