• الرئيسية
• عربي ودولي

خفضت قطر ميزانيات عدد من الإدارات الحكومية بما يصل إلى 30%، بالتزامن مع تقليص الإنفاق على المساعدات الخارجية بنحو 85%، في خطوة تعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها الدولة الخليجية نتيجة تداعيات الحرب مع إيران وتراجع إيرادات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».

قطر تواجه ضغوطًا مالية متزايدة

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة أشخاص مطلعين على الإجراءات أن خفض الميزانيات الحكومية يأتي ضمن تحركات الدوحة للتعامل مع الانخفاض الحاد في الإيرادات الناتجة عن قطاع الغاز الطبيعي المسال، الذي يمثل أحد أهم مصادر الدخل والإيرادات التصديرية في قطر.

ولم تتضح حتى الآن القيمة الإجمالية للإنفاق الذي طالته التخفيضات داخل الإدارات الحكومية، إلا أن الإجراءات تشير إلى اتجاه السلطات القطرية نحو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، في ظل استمرار تداعيات الحرب وتأثيرها على قطاع الطاقة والتجارة وحركة الشحن.

توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال

وتعرضت صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر لضغوط كبيرة منذ اندلاع الحرب، بعدما تضررت منشآت تشغيلية نتيجة الهجمات، بالتزامن مع الصعوبات المرتبطة بحركة السفن عبر مضيق هرمز، وهو الممر البحري الحيوي الذي تعتمد عليه صادرات الطاقة الخليجية.

وأشارت «فاينانشال تايمز» إلى أن إنتاج الغاز الطبيعي المسال القطري توقف إلى حد كبير منذ أوائل مارس، وهو ما شكل ضربة مباشرة لإيرادات الدولة، خاصة أن قطر تعد من أبرز منتجي ومصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا.

وكانت الهجمات على منشآت رأس لفان، أحد أهم مراكز تصدير الغاز الطبيعي المسال في قطر، قد تسببت في تعطيل جزء من الطاقة التصديرية، بينما ارتبطت صعوبات إضافية بتراجع حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

صندوق النقد يتوقع انكماش الاقتصاد القطري

وتأتي إجراءات خفض الإنفاق في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي القطري بنسبة 8.6% خلال عام 2026، وهو ما يمثل أكبر انكماش متوقع بين دول مجلس التعاون الخليجي الست، وفقًا للبيانات التي أوردتها الصحيفة.

ويعكس هذا التوقع حجم التأثير الاقتصادي للحرب على قطر، في ظل ارتباط جزء كبير من إيرادات الدولة بقطاع الطاقة، إضافة إلى تأثر حركة التجارة والنقل والاستثمارات نتيجة الاضطرابات الإقليمية.

عجز الموازنة يرتفع بشكل كبير

وكانت ميزانية قطر المعتمدة للعام الحالي قد حددت إجمالي الإنفاق المتوقع عند نحو 221 مليار ريال، إلا أن التطورات الأخيرة انعكست على الوضع المالي للدولة.

وأعلنت وزارة المالية القطرية في مايو الماضي أن عجز الموازنة ارتفع بأكثر من 20 مرة خلال الربع الأول من العام، ليصل إلى نحو 10.3 مليار ريال، متأثرًا بتداعيات الحرب التي اندلعت في 28 فبراير، بحسب ما ورد في التقرير.

ويأتي ارتفاع العجز في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة تراجعًا في الإيرادات المرتبطة بصادرات الغاز، وهو ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات لخفض النفقات وإعادة تقييم بعض بنود الإنفاق الحكومي.

تقليص المساعدات الخارجية بنسبة كبيرة

ولم تقتصر إجراءات خفض الإنفاق على الميزانيات الحكومية المحلية، إذ قلصت قطر تمويل المساعدات الخارجية بنحو 85%، في واحدة من أبرز الإجراءات المالية التي اتخذتها الدوحة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة.

وتبرز هذه الخطوة أهمية الضغوط التي تواجهها الموازنة القطرية، خاصة أن الدوحة كانت من بين أبرز الجهات المانحة للمساعدات الإنسانية خلال السنوات الماضية. وأفادت «فاينانشال تايمز» بأن قطر قدمت العام الماضي نحو 1.5 مليار دولار إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ما جعلها ضمن أكبر خمسة مانحين للمكتب.

احتياطيات مالية تساعد قطر على مواجهة الأزمة

ورغم إجراءات خفض الإنفاق، تمتلك قطر احتياطيات وأصولًا مالية كبيرة يمكن أن تساعدها في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية. وتشير بيانات التقرير إلى أن جهاز قطر للاستثمار يدير أصولًا تقدر بنحو 500 مليار دولار، وهو ما يمنح الحكومة مساحة مالية للتعامل مع الصدمات الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن استمرار الحرب لفترة أطول قد يدفع الدوحة إلى اتخاذ إجراءات إضافية للسيطرة على الإنفاق، خاصة إذا استمرت اضطرابات صادرات الغاز وتعطلت حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

قطر تواصل خطط زيادة إنتاج الغاز

وعلى الرغم من الضغوط الحالية، لا تزال قطر متمسكة بخططها طويلة الأجل لزيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال، في محاولة للاستفادة من الطلب العالمي المتوقع على الغاز في حال عودة الاستقرار إلى المنطقة.

وتعمل الدوحة على مشروع توسعة حقل الشمال، الذي يعد من أكبر مشروعات الغاز في العالم، إلى جانب استمرار ارتباطها بمشروع «جولدن باس» في الولايات المتحدة، بما يعكس استمرار الرهان القطري على قطاع الغاز كمحرك رئيسي للاقتصاد والإيرادات خلال السنوات المقبلة.

تداعيات الحرب تمتد إلى اقتصادات الخليج

ولا تقتصر التداعيات الاقتصادية للحرب على قطر وحدها، إذ تواجه دول الخليج الأخرى تأثيرات مختلفة نتيجة اضطرابات الطاقة والتجارة والشحن والسياحة.

وتشير تقديرات نقلتها «فاينانشال تايمز» إلى أن قطر والكويت تخسران ما يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار أسبوعيًا من إيرادات صادرات الطاقة، بينما تستطيع بعض الدول الخليجية الأخرى الحد من جزء من الخسائر من خلال استخدام طرق بديلة لتصدير الطاقة.

وبينما تمتلك قطر قدرات مالية كبيرة تساعدها على امتصاص جزء من الصدمة، فإن استمرار الحرب واضطراب صادرات الغاز لفترة طويلة قد يفرضان ضغوطًا إضافية على الموازنة والإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي، ما يجعل تطورات الوضع الإقليمي وعودة حركة الطاقة والملاحة إلى طبيعتها عوامل حاسمة بالنسبة للاقتصاد القطري خلال الفترة المقبلة.