• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت شقيقة المتهم بانتحال صفة قاضٍ بمجلس الدولة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"المستشار المزيف"، تفاصيل جديدة حول حياته الشخصية والظروف التي سبقت ارتكابه الواقعة، موضحة أن شقيقها كان يمر بحالة نفسية صعبة وظروف مادية قاسية، وهو ما دفعه إلى محاولة الظهور أمام الآخرين بصفة غير حقيقية.

وأوضحت شقيقة المتهم أن شقيقها كان يسعى لتحقيق حلم والدته الراحلة بأن يصبح مستشارًا، إلا أن عدم امتلاكه المؤهلات اللازمة جعله يسلك طريقًا مخالفًا للقانون، انتهى باتهامه بانتحال صفة قضائية بهدف خداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم.

شقيقة المتهم: حاصل على الشهادة الإعدادية

وقالت شقيقة "المستشار المزيف" إن شقيقها حاصل على الشهادة الإعدادية فقط، وإنه عقب وفاة والدته تعرض لحالة نفسية سيئة، خاصة أنه كان مرتبطًا بحلمها ورغبتها في أن تراه في مكانة اجتماعية مرموقة.

وأضافت أن شقيقها لم يتمكن من تحقيق هذا الحلم بالطرق الطبيعية، ما جعله يقدم على انتحال صفة مستشار، ويدعي امتلاكه منصبًا قضائيًا غير حقيقي أمام المحيطين به.

ظروف مادية صعبة قبل الواقعة

وكشفت شقيقة المتهم أن الأسرة كانت تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، مشيرة إلى أنهم كانوا يقيمون في شقة بالإيجار، ولم يكن شقيقها يمتلك سيارة خاصة، وكان يعتمد في تنقلاته على دراجة نارية.

وأوضحت أن شقيقها كان يشتري ملابسه المستعملة من سوق الجمعة، وهو ما يعكس - بحسب تصريحاتها - طبيعة حياته المادية قبل انتشار القضية.

كان يحاول رسم صورة اجتماعية مختلفة

وأشارت شقيقة المتهم إلى أن شقيقها كان يحاول الظهور أمام أهالي قريته بصورة مختلفة عن واقعه، حيث كان يجمع الأطفال لتنظيم مباريات كرة قدم، ويقدم نفسه لهم باعتباره مستشارًا، في محاولة للحصول على تقدير اجتماعي ومكانة بين المواطنين.

وأكدت أن هذا السلوك كان جزءًا من محاولاته لإقناع الآخرين بالصفة التي ادعاها، رغم عدم امتلاكه أي مؤهلات تؤهله لشغل هذا المنصب.

تفاصيل قضية المستشار المزيف

وتعود القضية إلى اتهام أحد الأشخاص بانتحال صفة مستشار بمجلس الدولة، واستخدام هذه الصفة في التعامل مع المواطنين وإيهامهم بقدرته على إنهاء بعض الإجراءات، وهو ما أدى إلى توجيه اتهامات له بالنصب والاستيلاء على أموال الغير.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في الواقعة لكشف جميع ملابسات القضية، وتحديد حجم الأضرار الناتجة عنها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.

وتسلط القضية الضوء على خطورة انتحال الصفات الرسمية واستخدام المناصب الوهمية في خداع المواطنين، خاصة عندما ترتبط تلك الادعاءات بجهات قضائية أو مؤسسات حكومية.