عاجل.. الداخلية تكشف حقيقة نزاع على مسقى أرض زراعية في البحيرة بعد منشور متداول
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرضه للتعدي وغلق المسقى الخاص بقطعة أرض زراعية مملوكة لوالده، ومنعه من زراعتها بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.
وأوضح صاحب المنشور أن هناك خلافًا مع أحد الأشخاص بسبب قطعة أرض زراعية، مدعيًا تحرير محاضر سابقة وصدور أحكام قضائية ضد المشكو في حقه، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فحص الواقعة والتحقق من حقيقة ما تم تداوله.
الداخلية تفحص منشور نزاع أرض زراعية بالبحيرة
وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية القائم على نشر المحتوى، وتبين أنه متواجد حاليًا خارج البلاد، ويقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.
وقامت الأجهزة الأمنية باستدعاء والده، المقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، لسؤاله حول تفاصيل الواقعة وملابسات الخلاف القائم بشأن الأرض الزراعية.
تفاصيل الخلاف بين ملاك الأراضي الزراعية
وبسؤال والد صاحب المنشور، أوضح أنه يمتلك قطعة أرض زراعية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة، وأنها مؤجرة لأحد الأشخاص، مشيرًا إلى أن نجل عمه، مالك قطعة أرض زراعية مجاورة، قام بردم المسقى الخاص بالأرض ومنعه من زراعتها.
وأضاف أن الخلاف نشب بسبب قيام نجل عمه بمحاولة الضغط عليه لبيع قطعة الأرض بسعر منخفض، وهو ما تسبب في حدوث النزاع بين الطرفين.
وفي المقابل، نفى والد صاحب المنشور وجود أي محاضر محررة ضد المشكو في حقه أو صدور أحكام قضائية بحقه، على خلاف ما ورد في المنشور المتداول.
ضبط الطرف الآخر في واقعة المسقى الزراعي
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبسؤاله نفى جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مؤكدًا عدم صحة الادعاءات الواردة ضده.
وأوضح المشكو في حقه أن قطعة الأرض المملوكة لوالد صاحب المنشور مزروعة بأحد المحاصيل الزراعية في الوقت الحالي، ولا يوجد ما يمنع استغلالها أو زراعتها.
كما اتهم والد الشاكي بالادعاء الكاذب والتعدي عليه بالسب، مؤكدًا وجود خلافات بين الطرفين حول الأرض الزراعية.
التصالح ينهي الخلاف بين الطرفين
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم عرض الطرفين على النيابة العامة المختصة.
وخلال التحقيقات، أبدى الطرفان رغبتهما في التصالح، وذلك بعد الاستماع إلى أقوالهما وفحص جميع ملابسات الواقعة.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في فحص البلاغات والمنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكد من صحتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات أو بلاغات كاذبة.