• الرئيسية
• أخبار مصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لاتهامه بالترويج لبيع أدوات تستخدم في أعمال منافية للآداب العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والأنشطة المخالفة للقانون.

وأكدت وزارة الداخلية أن عملية الضبط جاءت عقب معلومات وتحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، والتي رصدت نشاط المتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل القبض على المتهم في الإسكندرية

وأوضحت التحريات أن أحد الأشخاص كان يقوم بالترويج لبيع أدوات تستخدم في أعمال منافية للآداب العامة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل الحصول على مبالغ مالية من المتعاملين معه.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة اللبان بمحافظة الإسكندرية.

وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحص محتوياته تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرائي، بالإضافة إلى ضبط كمية من الأدوات محل الواقعة.

اعتراف المتهم أمام الأجهزة الأمنية

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والمضبوطات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بممارسته النشاط محل الاتهام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

جهود الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب

وتأتي هذه الواقعة ضمن جهود وزارة الداخلية المستمرة لمواجهة الجرائم المنافية للآداب العامة، ورصد الأنشطة غير القانونية التي يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها في متابعة المحتوى المخالف على شبكة الإنترنت، وضبط القائمين على الأنشطة الإجرامية التي تستهدف تحقيق مكاسب مالية بطرق غير قانونية.

كما تعمل الإدارة العامة لحماية الآداب على التصدي لمختلف صور الجرائم المرتبطة باستغلال المنصات الإلكترونية في ارتكاب مخالفات تتعارض مع القانون والقيم المجتمعية.

مواجهة الجرائم الإلكترونية عبر مواقع التواصل

وتشهد الفترة الأخيرة تكثيفًا للجهود الأمنية في مجال مكافحة الجرائم التي تستخدم وسائل التكنولوجيا الحديثة، خاصة مع اعتماد بعض العناصر الإجرامية على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطة مخالفة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في استغلال الفضاء الإلكتروني لارتكاب جرائم أو مخالفات قانونية.