×

جوزاف عون: حصر السلاح بيد الدولة يتم بالحوار الداخلي

الجمعة 31 يوليو 2026 02:42 صـ 14 صفر 1448 هـ
جوزاف عون
جوزاف عون

أكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية يعد قرارًا سياديًا خالصًا، مشددًا على أن هذا الملف يُعالج من خلال الحوار الداخلي برعاية رئاسة الجمهورية ومؤسسات الدولة الشرعية، بما يضمن الحفاظ على الاستقرار وترسيخ سلطة الدولة.

وأوضح الرئيس اللبناني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية، أن الدولة اللبنانية، ممثلة برئاسة الجمهورية والحكومة، هي الجهة الوحيدة المخولة دستوريًا باتخاذ القرارات المتعلقة بالسيادة الوطنية والأمن والعلاقات الخارجية، مؤكدًا أن هذه الملفات لا يمكن التعامل معها إلا عبر المؤسسات الدستورية.

حصر السلاح بيد الدولة عبر الحوار الداخلي

وشدد جوزاف عون على أن معالجة ملف حصر السلاح بيد الدولة يجب أن تتم وفق نهج تدريجي يعتمد على الحوار الداخلي والتوافق الوطني، بعيدًا عن أي تصعيد أو مواجهة، بما يحقق المصلحة العليا للبنان ويحافظ على وحدته واستقراره.

وأضاف أن الدولة تعمل على تعزيز مؤسساتها الشرعية وترسيخ دورها في إدارة جميع الملفات السيادية، بما يضمن احتكارها لقرار الأمن والسلم داخل البلاد.

التزام لبنان بما تم الاتفاق عليه

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن بلاده ملتزمة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في واشنطن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن نجاح أي تفاهمات يرتبط بتوافر ضمانات واضحة تضمن تنفيذ جميع الالتزامات المتبادلة.

وأوضح أن من أبرز هذه الضمانات الانسحاب الإسرائيلي الكامل والمتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في المناطق المعنية، إلى جانب وقف الخروقات والاعتداءات التي تستهدف الجنوب اللبناني.

وقف الخروقات الإسرائيلية شرط أساسي

وأكد عون أن استمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية يشكل تحديًا أمام تنفيذ تفاهمات وقف إطلاق النار، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل ببنود الاتفاق من جميع الأطراف، بما يسهم في تعزيز الاستقرار على الحدود الجنوبية.

وأضاف أن انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان الأمن وتثبيت الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.

دولة قوية بمؤسساتها الشرعية

واختتم الرئيس اللبناني تصريحاته بالتأكيد على أن معالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ملف حصر السلاح بيد الدولة، تتطلب استمرار الحوار الوطني، بما يرسخ القناعة بأن مصلحة لبنان تكمن في قيام دولة قوية تستند إلى مؤسساتها الشرعية، وتكون صاحبة القرار الوحيد في قضايا الحرب والسلم، بما ينهي حالة الانقسام ويعزز الاستقرار الداخلي.