اعترافات محامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها.. تفاصيل جديدة تكشفها التحقيقات
كشفت التحقيقات في قضية المحامية المتهمة بقتل والدتها داخل شقة بمنطقة سيدي بشر شرق محافظة الإسكندرية، عن أقوال أدلت بها المتهمة بشأن طبيعة علاقتها بوالدتها، حيث تحدثت عن خلافات أسرية ممتدة منذ سنوات، مؤكدة – بحسب ما ورد في محاضر التحقيق – أن تلك الخلافات أثرت على حياتها الشخصية والأسرية.
المتهمة: الخلافات بدأت منذ الطفولة
وأوضحت المتهمة خلال التحقيقات أن علاقتها بوالدتها شهدت توترًا منذ الصغر، مشيرة إلى أن الخلافات تفاقمت بعد انفصال والدتها عن والدها وزواجها من شخص آخر، حيث أقامت مع شقيقها في مسكن الحضانة برفقة والدتها وزوجها.
وأضافت، وفقًا لما جاء في التحقيقات، أنها تعرضت لمواقف وصفتها بالصعبة خلال تلك الفترة، معتبرة أن ذلك كان من الأسباب الرئيسية لاستمرار الخلافات داخل الأسرة.
رواية المتهمة بشأن حياتها الشخصية
وتابعت المتهمة في أقوالها أنها تعرفت خلال فترة الدراسة الجامعية على شاب كانت تستعد للارتباط به، إلا أن هذا الارتباط لم يكتمل، مدعية أن والدتها تدخلت لدى أسرة الشاب، وهو ما أدى إلى إنهاء مشروع الزواج.
كما أشارت إلى أن الخلافات الأسرية امتدت إلى علاقتها بشقيقها، مؤكدة في أقوالها أن والدتها كانت تتسبب في زيادة حدة النزاعات بينهما.
تفاصيل بشأن الزيجات السابقة
وتطرقت المتهمة إلى حياتها الزوجية، مؤكدة في التحقيقات أن تدخل والدتها كان سببًا في انتهاء زواجها الأول، كما تحدثت عن خلافات أخرى صاحبت زواجها الثاني، وقالت إن تلك الأحداث انعكست على علاقتها بابنتيها وإجراءات الحضانة.
وأضافت أن هذه الوقائع أدت إلى سلسلة من النزاعات القانونية والأسرية التي استمرت لسنوات، وفقًا لروايتها أمام جهات التحقيق.
طلبات مالية وخلافات متكررة
كما ذكرت المتهمة أن والدتها كانت تطلب منها مبالغ مالية بصورة متكررة، إلى جانب مطالبتها بشراء شقة وتسجيلها باسمها، معتبرة أن هذه المطالب كانت من بين أسباب استمرار الخلافات بينهما.
التحقيقات لا تزال مستمرة
وتواصل جهات التحقيق المختصة استكمال إجراءاتها في القضية، حيث تعمل على فحص جميع الأدلة الفنية وأقوال الأطراف وسائر المستندات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتجدر الإشارة إلى أن ما ورد بشأن الدوافع والخلافات الأسرية يعبر عن أقوال المتهمة كما جاءت في التحقيقات، ولا يُعد إثباتًا للوقائع أو حكمًا نهائيًا، إذ يبقى الفصل في القضية من اختصاص المحكمة بعد استكمال جميع مراحل التقاضي.