• الرئيسية
• أخبار مصر

شهدت المنظومة التشريعية في مصر خطوة جديدة نحو تعزيز معايير الأمن والسلامة في المجالات الحيوية، بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 76 لسنة 2026 بشأن تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، في إطار توجه الدولة لتحديث التشريعات المنظمة للقطاعات ذات الطبيعة الخاصة، وبما يواكب التطورات العلمية ويضمن أعلى مستويات الحماية والرقابة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، قرار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه، ليصبح نافذًا وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المقررة.

ويقضي القانون بالعمل بأحكامه والأحكام المرافقة له لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع داخل جمهورية مصر العربية، بما يضع إطارًا قانونيًا موحدًا لتنظيم هذا النشاط، ويحدد الضوابط المنظمة لتشغيل تلك المنشآت بما يتوافق مع متطلبات الأمن والسلامة البيولوجية.

كما نص القانون على التزام جميع المنشآت التي تمارس الأنشطة الخاضعة لأحكامه قبل صدوره، بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، وذلك خلال مدة عام واحد من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع منح رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الدفاع وبعد موافقة مجلس الوزراء، سلطة مد هذه المهلة لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة.

وحدد القانون إطارًا زمنيًا لإصدار اللائحة التنفيذية، حيث ألزم رئيس مجلس الوزراء بإصدارها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا إلى حين صدور اللائحة الجديدة، شريطة ألا تتعارض مع أحكام القانون.

ويأتي إصدار هذا التشريع في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة على المنشآت التي تتعامل مع المواد والعوامل البيولوجية عالية الخطورة، بما يسهم في رفع مستويات الأمن والأمان البيولوجي، ودعم قدرات الدولة في مجالات الوقاية والاستجابة للمخاطر المحتملة، إلى جانب توفير بيئة تشريعية متكاملة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال.

ويعكس القانون اهتمام الدولة بتطوير البنية التشريعية المنظمة للقطاعات الحيوية، وتعزيز منظومة إدارة المخاطر، بما يدعم حماية الأمن القومي، ويرسخ الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للأمن البيولوجي، مع ضمان استمرار الأنشطة البحثية والعلمية والطبية في إطار قانوني واضح يوازن بين متطلبات التطور العلمي واعتبارات الأمن والسلامة.