• الرئيسية
• فن

أصدرت غرفة صناعة السينما بيانًا رسميًا للرد على الجدل المثار خلال الفترة الأخيرة بشأن إلزام منتجي الأعمال السينمائية والتليفزيونية بإبرام عقود موحدة مع أعضاء النقابات الفنية، موضحة موقفها من تطبيق قانون حماية الملكية الفكرية الخاص بحق الأداء العلني.

وأكدت غرفة صناعة السينما أن القانون لا يفرض على المنتجين التعامل بنماذج عقود محددة، مشيرة إلى أن حق الأداء العلني يعد من الحقوق المالية المرتبطة بالاستغلال المالي للأعمال الفنية، وليس من الحقوق الأدبية التي لا يجوز التصرف فيها.

تفاصيل بيان غرفة صناعة السينما حول حق الأداء العلني

وأوضحت الغرفة في بيانها الصادر برئاسة هشام عبد الخالق، أنها تتابع ما أثير في وسائل الإعلام بشأن مطالب نقابتي المهن التمثيلية والسينمائية المتعلقة بتفعيل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، فيما يخص حقوق الأداء العلني للفنانين والمؤلفين.

وأكدت أن القانون لم يلزم المنتجين بسداد مقابل حق الأداء العلني في جميع الحالات، وإنما يتم تطبيق ذلك فقط إذا احتفظ المؤلف أو فنان الأداء بهذا الحق وفقًا لما يتم الاتفاق عليه في العقود المبرمة بين الأطراف.

وأشارت غرفة صناعة السينما إلى أن المنتج يعد المسؤول الرئيسي عن تنفيذ العمل السينمائي أو التليفزيوني، باعتباره الطرف الذي يوفر الإمكانيات المالية والفنية اللازمة لإتمام الإنتاج، ويتحمل المخاطر والتكاليف المرتبطة بخروج العمل إلى الجمهور.

حقوق المنتجين وطبيعة العقود الفنية

وشددت الغرفة على أن المنتج يمتلك حقوق الاستغلال المالي للمصنف الفني وفقًا لما ينص عليه القانون، باعتباره المسؤول عن تحقيق العمل وتحمل الأعباء المالية الخاصة بالإنتاج والتوزيع والعرض.

كما أكدت عدم وجود أي إلزام قانوني على المنتجين باستخدام عقود موحدة يتم إعدادها من أي جهة أو كيان، موضحة أن لكل منتج الحق في صياغة العقود التي تضمن الحفاظ على حقوق الاستغلال المالي الخاصة بالأعمال التي يشارك في إنتاجها.

وأضاف البيان أن العلاقة التعاقدية بين المنتجين وأعضاء النقابات الفنية يجب أن تقوم على الاتفاق بين الطرفين، مؤكدة أن "العقد شريعة المتعاقدين"، وأن الحقوق والالتزامات يتم تحديدها وفقًا لما يتم الاتفاق عليه داخل العقود الموقعة.

حق الأداء العلني وفق رؤية غرفة صناعة السينما

وأوضحت غرفة صناعة السينما أن حق الأداء العلني يعتبر حقًا ماليًا يجوز التنازل عنه مقابل الأجور التي يحصل عليها أعضاء النقابات الفنية، سواء كانوا مؤلفين أو فنانين مشاركين في الأعمال السينمائية والتليفزيونية.

وأضافت أن الأعمال التي تم إنتاجها سابقًا لا يجوز مطالبة جهات العرض المختلفة، مثل دور السينما والمنصات الرقمية والقنوات الفضائية، بسداد مبالغ مالية تحت مسمى حق الأداء العلني، إلا في حالة وجود سند قانوني واضح يثبت احتفاظ الفنان أو المؤلف بهذا الحق وفقًا للعقود المبرمة.

دعم المنتجين للنقابات الفنية

وأكدت الغرفة استمرار دعم المنتجين لأعضاء النقابات الفنية، من خلال الالتزام بسداد الرسوم النسبية المقررة قانونًا للنقابات عن عقود المشاركين في الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن هذه الرسوم تمثل أحد الموارد المهمة التي تعتمد عليها النقابات.

كما شددت على أهمية الحفاظ على استقرار صناعة السينما والدراما المصرية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أجور بعض عناصر العمل الفني.

دعوة للحفاظ على مستقبل صناعة الفن

واختتمت غرفة صناعة السينما بيانها بالتأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف داخل المنظومة الفنية، بما يضمن استمرار الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، والحفاظ على مصالح الفنانين والمنتجين وجميع العاملين في القطاع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه الوسط الفني نقاشًا واسعًا حول آليات تطبيق حق الأداء العلني، وسط مطالبات من الفنانين بالحصول على حقوق مالية عادلة، ومخاوف من تأثير الالتزامات الجديدة على حركة الإنتاج الفني في مصر.