• الرئيسية
• أخبار مصر

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتطبيق زيادة المعاشات الجديدة اعتبارًا من شهر يوليو 2026، وذلك في إطار خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين مستوى المعيشة للفئات المستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية.

ومن المقرر أن يبدأ صرف المعاشات بالقيم الجديدة مع بداية الشهر، بعد الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بتطبيق الزيادة السنوية وفقًا للقواعد المنظمة لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

تفاصيل زيادة المعاشات الجديدة في يوليو 2026

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن قيمة زيادة المعاشات الجديدة تبلغ 15%، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد على مستوى الجمهورية، بتكلفة مالية سنوية تصل إلى نحو 70 مليار جنيه.

وأوضحت الهيئة أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة الجديدة يصل إلى 2505 جنيهات، مشيرة إلى أن تطبيق الزيادة يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لدعم أصحاب المعاشات وتوفير مظلة اجتماعية أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية.

طرق صرف زيادة المعاشات الجديدة

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن الهيئة انتهت من جميع الاستعدادات اللازمة لصرف الزيادة الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو، موضحًا أن عمليات الصرف ستتم من خلال القنوات المتاحة أمام المواطنين.

وتشمل وسائل صرف المعاشات الجديدة البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية، بهدف تسهيل حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم وتقليل الزحام أمام منافذ الصرف.

قانون التأمينات يحدد نسبة الزيادة السنوية للمعاشات

وتأتي زيادة المعاشات الجديدة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والذي ينص على تطبيق زيادة سنوية للمعاشات بما لا يقل عن معدل التضخم وبحد أقصى يصل إلى 15%.

وأوضح خبراء أن تطبيق الزيادة بنسبة 15% يرفع إجمالي فاتورة المعاشات السنوية، حيث تشير التقديرات إلى أن إجمالي ما يتم صرفه لأصحاب المعاشات يقترب من 470 مليار جنيه سنويًا قبل تطبيق الزيادة الجديدة.

ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات المعاشات بعد الزيادة إلى أكثر من 540 مليار جنيه سنويًا، في ظل ارتفاع أعداد المستفيدين وزيادة قيمة المبالغ التي يتم صرفها بشكل مستمر.

تأثير زيادة المعاشات على القوة الشرائية للمواطنين

وأشار خبراء اقتصاديون إلى أن أصحاب المعاشات واجهوا خلال السنوات الماضية تأثيرات ارتفاع معدلات التضخم، والتي وصلت في بعض الفترات إلى مستويات مرتفعة، ما أدى إلى انخفاض نسبي في القوة الشرائية للدخول الثابتة.

وأكدوا أن زيادة المعاشات الجديدة تمثل خطوة مهمة، خاصة أنها تأتي عند الحد الأقصى المسموح به قانونًا للعام الخامس على التوالي، في وقت تشير فيه التوقعات إلى انخفاض معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الخبراء أن تجاوز نسبة زيادة المعاشات لمتوسط التضخم المتوقع قد يساعد في تخفيف الأعباء المالية عن أصحاب المعاشات وتحسين قدرتهم على مواجهة تكاليف الحياة اليومية.

اختلاف قيمة الزيادة بين أصحاب المعاشات

وتختلف قيمة الزيادة التي يحصل عليها كل مستفيد وفقًا لقيمة المعاش الأساسي، حيث يحصل أصحاب المعاشات الأعلى على قيمة مالية أكبر من الزيادة مقارنة بأصحاب المعاشات الأقل، رغم ثبات نسبة الزيادة عند 15%.

وتستهدف منظومة التأمينات تحقيق التوازن بين تحسين دخول أصحاب المعاشات والحفاظ على الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، بما يضمن استمرار صرف المستحقات للأجيال القادمة.

نقابة أصحاب المعاشات توضح أهمية الزيادة الجديدة

وأكد إبراهيم أبو عطا، الأمين العام لنقابة أصحاب المعاشات، أن زيادة المعاشات بنسبة 15% تمثل العلاوة الدورية السنوية المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأوضح أن الزيادة الجديدة تعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المعاشات وتحسين دخولهم، مشيرًا إلى أهمية استمرار دراسة آليات إضافية لمساندة الفئات الأقل دخلًا ضمن برامج الحماية الاجتماعية.

وأشار إلى أن تأثير الزيادة يختلف من شخص إلى آخر وفقًا لقيمة المعاش، مؤكدًا أن تحسين مستوى المعيشة يرتبط أيضًا بمدى استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة.