موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بعد زيادة الأجور الجديدة

تترقب ملايين الأسر المصرية موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في الأجور مع انطلاق العام المالي 2026-2027، ضمن خطة الدولة لتحسين دخول الموظفين وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي.

وتبدأ وزارة المالية صرف مرتبات شهر يوليو 2026 للموظفين العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة اعتبارًا من يوم 24 يوليو 2026، على أن تستمر عمليات صرف المستحقات المالية لمدة 5 أيام متتالية، وفقًا للجدول الزمني المحدد لضمان انتظام عملية الصرف وتسهيل حصول العاملين على رواتبهم دون حدوث تكدس.

وأكدت وزارة المالية إتاحة المرتبات من خلال مختلف وسائل الدفع الإلكتروني، بما يضمن سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في المواعيد المقررة، مشيرة إلى أن الرواتب ستكون متاحة للصرف بمجرد إتاحتها لكل جهة إدارية وفق النظام المتبع.

وأوضحت الوزارة أن العاملين يمكنهم صرف مرتبات شهر يوليو 2026 من خلال فروع البنوك المنتشرة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى فروع البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي ATM، مع التأكيد على عدم ضرورة التوجه الفوري إلى ماكينات الصراف بمجرد بدء الصرف، خاصة أن المرتبات تظل متاحة لفترات مناسبة بعد موعد الإتاحة.

وتستفيد من منظومة صرف المرتبات الحكومية نحو 5.5 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة، حيث تمثل هذه المنظومة إحدى الخطوات التي تستهدف تطوير آليات صرف المستحقات المالية للعاملين وتقليل الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة.

وتأتي مرتبات شهر يوليو 2026 في ظل بدء تنفيذ الزيادة الجديدة للأجور التي أقرتها الدولة ضمن الموازنة العامة للعام المالي 2026-2027، حيث يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، لتظهر قيمتها للمرة الأولى ضمن راتب الشهر نفسه.

وتتضمن الزيادة الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه لمختلف الدرجات الوظيفية، في إطار توجه حكومي مستمر نحو تحسين مستويات دخل العاملين بالدولة، ومواجهة تأثيرات ارتفاع تكاليف المعيشة، ودعم القدرة الشرائية للموظفين.

وبعد تطبيق الزيادة الجديدة، جاءت قيم الحد الأدنى للأجور للعاملين وفق الدرجات الوظيفية المختلفة على النحو التالي؛ حيث يصل الحد الأدنى للدرجة الممتازة إلى 14 ألفًا و900 جنيه، بينما تبلغ قيمة الحد الأدنى للدرجة العالية أو ما يعادلها 12 ألفًا و900 جنيه.

كما يصل الحد الأدنى لدرجة مدير عام أو ما يعادلها إلى 11 ألفًا و400 جنيه، فيما تبلغ قيمة الدرجة الأولى أو ما يعادلها 10 آلاف و800 جنيه، والدرجة الثانية أو ما يعادلها 9 آلاف و500 جنيه.

وتبلغ قيمة الحد الأدنى للدرجة الثالثة أو ما يعادلها 9 آلاف و100 جنيه، بينما تصل الدرجة الرابعة أو ما يعادلها إلى 9 آلاف و300 جنيه، وتبلغ الدرجة الخامسة أو ما يعادلها 9 آلاف و100 جنيه، في حين يصل الحد الأدنى للدرجة السادسة أو ما يعادلها إلى 8 آلاف و100 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحقيق مزيد من الاستقرار المالي، في ظل اهتمام الحكومة بربط سياسات الأجور بمتطلبات المرحلة الحالية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويترقب الموظفون خلال الفترة المقبلة تفاصيل تنفيذ الزيادة الجديدة وظهورها ضمن مفردات المرتب، خاصة مع قرب موعد صرف أول راتب بعد تطبيق التعديلات الجديدة، وسط اهتمام واسع بمعرفة القيم النهائية للرواتب وفق الدرجات الوظيفية المختلفة.