×

قرارات الحكومة بشأن زيادة المرتبات 2026 وأثرها على الموظفين

الأحد 5 يوليو 2026 08:21 مـ 19 محرّم 1448 هـ
قرارات الحكومة بشأن زيادة المرتبات 2026 وأثرها على الموظفين

تشهد محركات البحث اهتمامًا متزايدًا من ملايين العاملين بالجهاز الإداري للدولة حول تفاصيل زيادة المرتبات 2026، وذلك بعد بدء تطبيق قرارات الحكومة الخاصة برفع الأجور وتحسين دخول الموظفين، والتي شملت زيادة الحد الأدنى للأجور وتعديل رواتب مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
وأكدت الحكومة أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه سيتم تطبيقه رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027، على أن تنعكس الزيادة بشكل فعلي في مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة.

ويأتي هذا القرار ضمن حزمة إجراءات تستهدف تحسين مستوى المعيشة ومواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار.

زيادة شاملة لجميع الدرجات الوظيفية
تشمل الزيادة الجديدة مختلف الدرجات الوظيفية داخل الجهاز الإداري للدولة، حيث تتراوح قيمة الزيادة بين 1000 جنيه تقريبًا وفقًا للدرجة الوظيفية، بما يساهم في رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين الدخول بشكل تدريجي.

كما ارتفع الحد الأدنى لأجر الدرجة السادسة (الخدمات المعاونة) ليصل إلى 8100 جنيه بدلًا من 7000 جنيه، ضمن خطة الدولة لرفع الأجور وتحسين الأوضاع المالية للعاملين.

جدول المرتبات الجديد 2026 بعد الزيادة
جاءت قيمة الرواتب بعد الزيادة على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه
  • الدرجة العالية: 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه
  • مدير عام أو ما يعادلها: 11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه
  • الدرجة الأولى: 10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه
  • الدرجة الثانية: 9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه
  • الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه بدلًا من 8,700 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه
  • الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه بدلًا من 8,100 جنيه
  • الدرجة السادسة: 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه

أهداف الحكومة من زيادة المرتبات
وتسعى الحكومة من خلال هذه الزيادات إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف الحياة، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار المالي للأسر المصرية، ويعزز القدرة الشرائية للعاملين.