عاجل.. تفاصيل أزمة تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم
تحرك جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بشكل فوري لمتابعة ما تم تداوله عبر المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن تكدس الشاحنات المصرية في ميناء نيوم (ضبا) بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ما أُثير حول فرض غرامات “تجاوز فترة المكوث” على عدد من السائقين المصريين.
وأكد الجهاز أنه بدأ على الفور في التواصل مع النقابة العامة للنقل البري، وإدارة ميناء نيوم، والوكالات الملاحية العاملة على خط “سفاجا/نيوم”، وذلك للوقوف على حقيقة الوضع وأبعاد الأزمة على أرض الواقع.
تنسيق مصري سعودي لمعالجة الأزمة اللوجستية
وفي إطار العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية، جرى تنسيق مباشر بين جهاز تنظيم النقل البري وهيئة النقل البري السعودية، حيث تم عرض تفاصيل المشكلة التي تمثلت في طول الإجراءات داخل الميناء، وهو ما أدى إلى تكدس الشاحنات خارج الميناء لفترات طويلة.
كما أشار الجانب المصري إلى أن السائقين تعرضوا لتحديات كبيرة بسبب الانتظار في مناطق محدودة الخدمات، إلى جانب فرض غرامات تأخير عليهم رغم أن أسباب التكدس خارجة عن إرادتهم، وهو ما استدعى تدخلاً عاجلاً لمعالجة الموقف.
مطالب مصرية لتسهيل حركة التجارة وحماية السائقين
وشدد الجهاز خلال التنسيق مع الجانب السعودي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل ضمان انسيابية حركة التجارة وحماية حقوق السائقين، حيث تضمنت المطالب المصرية عدداً من الإجراءات المهمة، أبرزها السماح بدخول الشاحنات المصرية إلى ساحات الانتظار داخل الميناء لحين الانتهاء من الإجراءات، وإعادة النظر في غرامات “تجاوز فترة المكوث” الناتجة عن ظروف خارجة عن الإرادة، إلى جانب تسريع دورة العمل داخل الميناء لتقليل فترات الانتظار.
استجابة سعودية وتأكيد دراسة الملاحظات
ومن جانبه، أبدى الجانب السعودي تفهماً كاملاً للملاحظات التي طرحها الجهاز المصري، مؤكداً أنه سيعمل على دراسة الموضوع بشكل عاجل، واتخاذ الإجراءات المناسبة التي تساهم في تذليل العقبات أمام حركة الشاحنات، مع التعهد بإبلاغ الجانب المصري بنتائج الدراسة في أقرب وقت ممكن.
متابعة مستمرة لحظة بلحظة
وأكد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي أنه يواصل متابعة الموقف بشكل لحظي وبالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية في البلدين، في إطار حرصه على دعم منظومة النقل البري وتعزيز حركة التجارة البينية، وتقديم الدعم اللازم للسائقين المصريين وحماية مصالحهم.