×

عاجل.. الاتحاد الأوروبي يعلن صرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن الدفعة الثانية من حزمة الدعم المالي

السبت 4 يوليو 2026 04:26 مـ 18 محرّم 1448 هـ
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت المفوضية الأوروبية صرف 1.5 مليار يورو لمصر كدفعة ثانية ضمن حزمة الدعم المالي المخصصة للقاهرة، في خطوة تعكس قوة العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتؤكد استمرار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجانبين.

وأكدت دوبرافكا سويتشا، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بدر عبد العاطي، أن الاتحاد الأوروبي يثمن العلاقات المتطورة مع مصر، مشيدة بما وصفته باللحظة الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأوضحت المفوضة الأوروبية أن المباحثات مع وزير الخارجية المصري تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف الهجرة غير الشرعية وسبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات المرتبطة بهذه الظاهرة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة البحر المتوسط.

وأضافت أن الجانبين بحثا كذلك إنشاء جمعية برلمانية خاصة بمنطقة البحر المتوسط تضم عددًا من ممثلي دول المنطقة، بهدف تعزيز الحوار السياسي وتطوير آليات التعاون المشترك بين دول المتوسط في مواجهة التحديات الراهنة.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي وجود توافق كامل بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن المباحثات تناولت أيضًا آليات تنفيذ حزمة الدعم المالي الأوروبي المخصصة لمصر، والتي تمثل أحد أهم أوجه الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

وأوضح وزير الخارجية أن القاهرة تتوقع الحصول على الدفعة الثانية من الدعم المالي الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس الثقة الأوروبية في الاقتصاد المصري وفي قدرة الدولة المصرية على مواصلة تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية.

ويأتي الإعلان عن صرف الدفعة الجديدة من الدعم المالي في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات المصرية الأوروبية خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما فتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة والتنمية والهجرة والأمن الإقليمي.

كما يعكس الدعم الأوروبي المتواصل لمصر إدراك الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، فضلًا عن دورها المهم في إدارة ملفات الهجرة والطاقة والتعاون الإقليمي في منطقة البحر المتوسط.