• الرئيسية
• اقتصاد

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يوليو 2026 للمستحقين في مختلف أنحاء الجمهورية، متضمنة الزيادة الجديدة التي أُقرت بنسبة 15%، وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ومختلف وسائل الصرف المعتمدة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات.

ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فيما تبلغ التكلفة السنوية لتطبيق الزيادة نحو 70 مليار جنيه، بما يعكس توجه الدولة نحو تقديم المزيد من الدعم للفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن وأصحاب الدخول الثابتة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 بنسبة 15%، ضمن حزمة إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية ومواجهة تداعيات ارتفاع تكاليف المعيشة، مع ضمان توفير مستوى معيشي أفضل للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.

وتضمنت الزيادة رفع قيمة المعاشات المستحقة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، إلى جانب تطبيقها على المعاشات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964 الخاص بمنح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، كما شملت أيضًا معاشات العجز الجزئي الناتج عن إصابة العمل، سواء التي لم يترتب عليها إنهاء الخدمة أو المعاشات الاستثنائية الجزئية الإصابية.

وأوضحت الجهات المختصة أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة الجديدة يصل إلى 2505 جنيهات، وفقًا لقيمة المعاش المستحق لكل حالة، مؤكدة استمرار عمليات الصرف بصورة منتظمة مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون معوقات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات في مختلف المحافظات.