• الرئيسية
• اقتصاد

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر الطعن المقدم بشأن تنفيذ الحكم الخاص بالعلاوات الخمس وحقوق أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير، وذلك في جلسة جديدة تترقبها شريحة واسعة من أصحاب المعاشات في مختلف المحافظات.

ويأتي الطعن المقدم من عبد الغفار مغاوري، بصفته وكيلاً عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، في إطار المطالبة بتنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا قبل عامين، والذي أقر أحقية أصحاب المعاشات في ضم نسبة 80% من العلاوات الخاصة إلى معاش الأجر المتغير وصرف المستحقات المالية المترتبة على ذلك.

وتستند الدعوى المقيدة برقم 37386 لسنة 67 قضائية إلى مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة المالية بتدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي وصرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات وفقًا لما انتهى إليه الحكم النهائي.

وأكد مقدمو الطعن أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا أصبح نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ، بما يستوجب على الجهات الإدارية المختصة تنفيذه دون تأخير، مشيرين إلى أن الامتناع عن التنفيذ يمثل قرارًا إداريًا سلبيًا يخالف أحكام الدستور والقانون وينال من مبدأ احترام الأحكام القضائية النهائية.

وشدد الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات على أن استمرار الإجراءات القضائية يأتي بهدف ضمان التنفيذ الكامل للحكم، وتمكين أصحاب المعاشات من الحصول على مستحقاتهم المالية التي أقرتها المحكمة، خاصة أن أحكام المحكمة الإدارية العليا تتمتع بالحجية والإلزام بالنسبة لجميع الجهات الإدارية.

ويعد ملف العلاوات الخمس أحد أبرز القضايا التي شغلت أصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، إذ يترقب المستفيدون ما ستسفر عنه جلسة اليوم من تطورات قد تمهد لاتخاذ خطوات جديدة نحو تنفيذ الحكم وصرف المستحقات المالية المرتبطة به.