• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونًا جديدًا بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وإقرار منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، في خطوة تستهدف تحسين مستويات الدخل ومساندة المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية.

تفاصيل القانون الجديد لزيادة دخول العاملين

يتضمن القانون حزمة من الإجراءات المالية التي تستهدف رفع دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين الأجور وتعزيز الحماية الاجتماعية.

ونص القانون على منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق في 30 يونيو 2026، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، بما يضمن استفادة جميع العاملين من الحد الأدنى للعلاوة.

علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

كما نص القانون على منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق في 30 يونيو 2026، مع تحديد حد أدنى للعلاوة بقيمة 150 جنيهًا شهريًا، وذلك بهدف تحقيق قدر من المساواة في تحسين دخول العاملين بمختلف الجهات الحكومية.

وتأتي هذه العلاوة ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة بشكل دوري لمواجهة آثار التضخم وارتفاع الأسعار، بما يساهم في دعم القوة الشرائية للعاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا

وشمل القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، يتم إضافتها إلى المستحقات المالية اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وتعد هذه الزيادة من أبرز البنود التي تضمنها القانون، نظرًا لأنها تمنح لجميع العاملين دون ارتباط بنسبة الأجر، وهو ما يسهم في رفع إجمالي الدخل الشهري بصورة مباشرة.

منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال

ولم يقتصر القانون على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بل شمل أيضًا العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نص على صرف منحة شهرية من الموازنات الخاصة بهذه الشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة الممنوحة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما ألزم القانون الشركات برفع دخل العامل إذا كان إجمالي ما يحصل عليه بعد صرف المنحة يقل عن 8000 جنيه شهريًا، بحيث يصل إجمالي دخله إلى هذا الحد، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة العاملين بهذه الشركات.

بدء تطبيق الزيادات اعتبارًا من يوليو 2026

وأكد القانون أن جميع الزيادات والعلاوات الجديدة يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، بالتزامن مع بدء تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وهو ما يضمن دخول الزيادات حيز التنفيذ بشكل مباشر مع صرف المستحقات المالية للعاملين.

ومن المنتظر أن يستفيد ملايين الموظفين والعاملين في الجهات الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من هذه الزيادات، التي تمثل إحدى أكبر حزم تحسين الأجور خلال الفترة الأخيرة.

هدف القانون ودعم الحماية الاجتماعية

ويستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للعاملين بالدولة، وتخفيف الأعباء الناتجة عن المتغيرات الاقتصادية العالمية، إلى جانب تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، بما يحقق التوازن بين استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على مستوى معيشة المواطنين.

كما يعكس القانون حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين، والعمل على رفع مستويات الدخول بصورة مستمرة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويواكب جهود التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات.