• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن بدء إعادة تفعيل آلية عمل اللجنة المسؤولة عن تحديد أسعار المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في خطوة تهدف إلى مراجعة وتحديد السعر العادل للمنتجات البترولية وفقًا للمتغيرات المحلية والعالمية.

إعادة تفعيل لجنة تسعير المواد البترولية في مصر
أوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، أن اللجنة المختصة ستعود لدراسة أسعار الوقود والمنتجات البترولية بشكل دوري، في إطار آلية التسعير التلقائي، التي تعتمد على مراجعة الأسعار وفقًا لمتوسطات السوق العالمية وسعر الصرف والتكلفة الفعلية.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الآلية هو تحقيق التوازن في سوق الطاقة، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إدارة ملف الوقود بحساسية عالية في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.

سياسة الدولة في تسعير الوقود وحماية المواطن
أكد مدبولي أن الحكومة تتعامل مع ملف تسعير الوقود بشفافية كاملة، موضحًا أن المؤسسات الدولية أشادت بطريقة إدارة الدولة المصرية للأزمات الاقتصادية وتداعيات التوترات الإقليمية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن موازنة الدولة يتم إعدادها بناءً على متوسطات أسعار النفط السنوية وليس على الأسعار اللحظية، حيث تم تقدير سعر برميل النفط في الموازنة الحالية عند 75 دولارًا، رغم أن الأسعار العالمية شهدت تقلبات كبيرة خلال العام.

تقلبات أسعار النفط عالميًا وتأثيرها على مصر
وأوضح رئيس الوزراء أن أسعار النفط العالمية شهدت تذبذبًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت من مستويات 69 دولارًا للبرميل إلى نحو 93 دولارًا، ثم وصلت في بعض الفترات إلى 125 دولارًا للبرميل، وهو ما شكل ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة للدولة.

وأشار إلى أن هذه الزيادات العالمية انعكست على تكلفة استيراد المواد البترولية، إلا أن الحكومة اختارت عدم تحميل المواطن أي زيادات جديدة في الأسعار خلال تلك الفترات، وتحملت فارق التكلفة.

الحكومة تتحمل الأعباء لضبط السوق
أكد مدبولي أن الدولة المصرية لم تلجأ إلى رفع أسعار الوقود رغم الارتفاعات العالمية المتتالية، بل قامت بتحمل الفجوة السعرية بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلي وحماية المواطنين من موجات التضخم.

وأضاف أن زيادة استهلاك الوقود خلال فصل الصيف تمثل ضغطًا إضافيًا على الهيئة المصرية العامة للبترول، وهو ما يستدعي توفير دعم مالي لتغطية جزء من التكلفة التي تحملتها الدولة خلال الفترة الماضية.

رسالة طمأنة للمواطنين
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في متابعة ملف الطاقة بدقة، مع العمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير ضرورية.