• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلنت السلطات القضائية في جمهورية العراق، اليوم الاثنين، عن تطورات جديدة في واحدة من أبرز قضايا مكافحة الفساد التي تشهدها البلاد، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن ضبط مبالغ مالية ضخمة وأصول عقارية مرتبطة بأحد كبار المسؤولين السابقين في وزارة النفط، وسط استمرار التحقيقات واتساع نطاق القضية.

ضبط أموال ضخمة وعقارات في قضية فساد كبرى

أكدت قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق أن التحقيقات مع المتهم الموقوف علي معارج صويدج البهادلي أسفرت عن ضبط مبالغ مالية تُقدر بنحو 11 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى 4 مليارات دينار عراقي، إلى جانب ضبط عدد من العقارات المرتبطة بالقضية.

وأوضحت الجهات القضائية أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأن هناك توسعًا في جمع الأدلة والتحري حول مصادر هذه الأموال وطبيعة استخدامها، في إطار حملة مكافحة الفساد التي تقودها الدولة.

استمرار التحقيقات وتوسّع في ملف الفساد

وفي سياق متصل، أشار مجلس القضاء الأعلى في العراق إلى أن التحقيقات في قضايا فساد مرتبطة بملفات داخل وزارة النفط ما زالت جارية، ومن بينها قضية المتهم عدنان الجميلي، حيث يتم فحص الأدلة والوثائق المقدمة بدقة.

وأكدت السلطات القضائية أنها تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية جديدة بحق شخصيات سياسية ومسؤولين آخرين خلال الفترة المقبلة، مع استمرار كشف تفاصيل إضافية مع تقدم التحقيقات.

رفع الحصانة عن نواب وإجراءات قضائية موسعة

وفي إطار متصل، أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي عن رفع الحصانة عن عدد من أعضاء البرلمان، على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد مالي وإداري، في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة ضمن جهود مكافحة الفساد.

وتشير التقارير إلى أن التحقيقات تشمل شبكة واسعة من المتورطين، يُشتبه في استغلالهم لمناصبهم الحكومية لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، إلى جانب استخدام موارد الدولة في أنشطة انتخابية وسياسية.

تصريحات حكومية مشددة ضد الفساد

من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي أن الحكومة ماضية في مواجهة الفساد بكل حزم، مشددًا على عدم السماح بأي تجاوزات تمس أموال الدولة أو مقدرات الشعب العراقي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، باعتباره جزءًا أساسيًا من استقرار البلاد ومكافحة الفساد، وليس مجرد شعار سياسي.

تحقيقات موسعة منذ أكتوبر 2025

وكشف قاضي التحقيق أن القضية بدأت منذ شهر أكتوبر 2025، بعد ورود بلاغات تتعلق بصرف أموال طائلة من قبل بعض المرشحين لدعم حملاتهم الانتخابية باستخدام موارد الدولة، وبمساندة شخصيات نافذة في الحكومة السابقة.

ومنذ ذلك الحين، توسعت التحقيقات لتشمل عدة ملفات مرتبطة بفساد مالي وإداري داخل مؤسسات حكومية مختلفة، مع استمرار جمع الأدلة واستدعاء المتهمين.

تعكس هذه التطورات تصاعد جهود القضاء العراقي في مواجهة قضايا الفساد الكبرى، في وقت تؤكد فيه السلطات أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات أكثر صرامة لمحاسبة المتورطين، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.