• الرئيسية
• أخبار مصر

وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في خطوة تستهدف استكمال مسار الإصلاح الضريبي وتبسيط الإجراءات أمام الممولين وتحسين مناخ الاستثمار.

ويعد مشروع القانون من أبرز التشريعات الاقتصادية التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، إذ يأتي ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية، وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على الممولين، مع تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة أن التعديلات الجديدة تستهدف تحديث عدد من الأحكام التي أظهرت التجربة العملية الحاجة إلى تعديلها، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتضمنت التعديلات حزمة من التيسيرات غير المسبوقة بشأن الديون المعدومة، حيث تم تخفيض مدة اتخاذ الإجراءات الجادة لاستيفاء الديون من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا فقط، كما تم استحداث بند جديد يسمح باعتماد الدين المعدوم في حال ثبوت توقف المدين عن نشاطه لأكثر من ثلاث سنوات دون امتلاكه أي أصول أو ممتلكات.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين، خاصة الشركات العاملة في قطاعات التمويل والتجزئة التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء وقيم مالية محدودة، فضلاً عن تقليل التكاليف المرتبطة بالإجراءات القانونية الخاصة بتحصيل الديون.

كما نصت التعديلات على وضع حد أقصى لاعتماد الديون الضئيلة بحيث لا تتجاوز 1% من رصيد المدينين في نهاية السنة الضريبية، وفقًا لما ستحدده اللائحة التنفيذية، بما يضمن حوكمة تطبيق هذه التسهيلات وتحقيق المساواة بين الممولين.

وشملت التعديلات أيضًا رفع الحد الأقصى لقيمة الدين المعفى من بعض الإجراءات القانونية إلى 10 آلاف جنيه، بما يسهم في تقليل الأعباء الإدارية على الشركات والمؤسسات المختلفة.

وفيما يتعلق بضريبة التصرفات العقارية، أدخل مشروع القانون تعديلات جوهرية، حيث أكد استمرار خضوع التصرفات العقارية لضريبة بنسبة 2.5% حتى في حالة تعدد التصرفات، ما لم يثبت وجود عنصر الاحتراف التجاري.

كما نص القانون على إعفاء التصرفات العقارية التي تتم بين الأصول والفروع والأزواج من الضريبة، مع تحميل مصلحة الضرائب مسؤولية إثبات عدم صحة القيمة الواردة في عقد التصرف حال الاعتراض عليها.

ومن أبرز التعديلات أيضًا استبعاد الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية من الخضوع للضريبة على الدخل، في إطار التوجه نحو تطبيق ضريبة الدمغة النسبية بدلاً منها، بما يمنع الازدواج الضريبي ويعزز جاذبية سوق المال المصرية أمام المستثمرين.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه الدولة نحو تحديث السياسات الضريبية، ودعم النشاط الاقتصادي، وتوفير بيئة تشريعية أكثر مرونة تسهم في تعزيز معدلات النمو وجذب الاستثمارات، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.