وزير المالية: تعديلات قانون الضريبة على الدخل تستهدف تبسيط الإجراءات ودعم الاستثمار

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل يتضمن حزمة من التيسيرات والإجراءات التي تستهدف تبسيط المنظومة الضريبية على الممولين، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء الإدارية، مشيرًا إلى أن التعديلات جاءت بعد دراسات دقيقة لتحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على حقوق الدولة المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، حيث استعرض وزير المالية أبرز ملامح التعديلات وأهدافها الاقتصادية والمالية.

وأوضح كجوك أن ما يتعلق بالمساهمة التكافلية الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، يأتي في إطار دعم استدامة التمويل لهذه المنظومة الحيوية، مشيرًا إلى أن هذه المساهمة ستوفر موارد إضافية لهيئة التأمين الصحي تساعدها على تقديم خدماتها للمواطنين بكفاءة أعلى.

وأكد وزير المالية أنه لا يوجد أي مساس بالإيرادات المستحقة للتأمين الصحي لدى الوزارة، موضحًا أن الحكومة قررت استبعاد قيمة المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لصالح الهيئة، وهو ما يعني تخلي وزارة المالية عن جزء من حصيلتها الضريبية، إلى جانب تحملها أعباء تنظيمية تتعلق بعمليات الفحص والتحصيل والتوريد.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بإجراء مراجعة وتدقيق سنوي لحسابات جميع الممولين دون استثناء، للتأكد من الالتزام بسداد المساهمة التكافلية وفقًا لأحكام القانون، مع ضمان توريدها بشكل مباشر وسريع دون تأخير.

وأشار كجوك إلى أن الدولة تواصل سداد حصتها في منظومة التأمين الصحي الشامل مع دخول كل محافظة جديدة ضمن مراحل التطبيق، مؤكدًا أن أكبر عائد للهيئة يأتي من استثمار أموالها في الأدوات المالية المختلفة، مع تسوية أي متأخرات في نهاية كل عام مالي، مع استعداد الوزارة لتقديم تقارير تفصيلية لمجلس النواب حول المبالغ التي تتحملها الدولة لدعم المنظومة.

واختتم وزير المالية تصريحاته بالتأكيد على أن التعديلات المقترحة تعزز موارد التأمين الصحي الشامل وتدعم استدامته المالية، موضحًا أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ توصيات البرلمان والجهات المعنية، والعمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحافظ على استقرار النظام المالي للدولة.