خبير دستوري يوضح شروط الترشح لرئاسة الجمهورية في مصر
أوضح أحد خبراء القانون الدستوري، في تعليق على ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن الدستور المصري يكفل حق الترشح لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية والدستورية، مؤكدًا أن هذا الحق ليس مطلقًا، بل تحكمه ضوابط دقيقة نص عليها الدستور والقانون لضمان سلامة العملية الانتخابية واختيار من يتولى أعلى منصب تنفيذي في الدولة.
الدستور يحدد الإطار العام لشروط الترشح
وأشار الخبير إلى أن المادة (141) من الدستور المصري وضعت الإطار العام لشروط الترشح لرئاسة الجمهورية، حيث حددت مجموعة من الضوابط الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي مرشح.
وتشمل هذه الشروط أن يكون المترشح مصريًا من أبوين مصريين، وألا يكون هو أو أي من والديه أو زوجه قد حمل جنسية دولة أخرى في أي وقت، إلى جانب تمتعه الكامل بحقوقه المدنية والسياسية، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، مع اشتراط ألا يقل عمره عن أربعين عامًا يوم فتح باب الترشح.
قانون الانتخابات الرئاسية يضيف ضوابط تنظيمية
وأضاف الخبير أن قانون الانتخابات الرئاسية جاء ليُكمل الإطار الدستوري، حيث وضع شروطًا تفصيلية إضافية، من بينها ضرورة حصول المترشح على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعًا بحالة صحية بدنية وذهنية تسمح له بأداء مهام منصب رئيس الجمهورية بكفاءة.
كما نص القانون على ضرورة تمتع المرشح بكامل حقوقه المدنية والسياسية، واستيفاء جميع الشروط المنصوص عليها دون استثناء.
حظر الترشح في بعض الحالات القانونية
وأوضح الخبير أن القانون شدد على عدم جواز ترشح أي شخص سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى في حال رد الاعتبار إليه، معتبرًا أن هذا النص يعكس خصوصية منصب رئيس الجمهورية باعتباره أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، ويتطلب أعلى درجات النزاهة والثقة القانونية.
استيفاء الشروط شرط أساسي لقبول الترشح
وأكد أن استيفاء جميع الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون يُعد شرطًا جوهريًا وأساسيًا لقبول أوراق الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية، ولا يمكن تجاوز هذه الضوابط تحت أي ظرف.
واختتم الخبير حديثه بالتأكيد على أن هذه الشروط تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان الحق الدستوري في الترشح، وبين الحفاظ على هيبة ومكانة منصب رئيس الجمهورية، بما يضمن استقرار النظام السياسي وحماية مؤسسات الدولة.