• الرئيسية
• أخبار مصر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، في إشارة إلى استمرار تحسن الأداء الاقتصادي للدولة خلال الفترة الأخيرة.

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي، حيث استعرض أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري وتطور أداء عدد من القطاعات الحيوية، إلى جانب انعكاس ذلك على معدلات النمو الإجمالية.

تحسن تدريجي في مؤشرات النمو الاقتصادي

وأوضح مدبولي أن الاقتصاد المصري يواصل مسار التعافي التدريجي، مدعومًا بتحسن أداء عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا أن الدولة مستمرة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار وزيادة معدلات النمو.

وأشار إلى أن هذا التحسن يعكس قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، وتحقيق نتائج إيجابية رغم الضغوط الاقتصادية التي تشهدها الأسواق الدولية.

قطاع البترول يعود للنمو الإيجابي لأول مرة منذ عام 2023

وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أكد رئيس الوزراء أن قطاع البترول شهد تحولًا إيجابيًا مهمًا خلال الربع الثالث، حيث سجل معدل نمو موجب بلغ 0.7%، وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من العام المالي 2023/2024.

وأوضح أن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة ارتفاع معدلات الإنتاج المحلي من البترول الخام، إلى جانب زيادة إنتاج المتكثفات والبوتاجاز، وهو ما ساهم في دعم مؤشرات القطاع بشكل ملحوظ.

أهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد المصري

وأكد مدبولي أن تحسن أداء قطاع البترول يعد مؤشرًا مهمًا على استعادة التوازن داخل قطاع الطاقة، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن زيادة الإنتاج المحلي يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز موارد الدولة.

كما أشار إلى أن الحكومة مستمرة في دعم خطط زيادة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل في قطاع الطاقة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه المؤشرات ضمن سلسلة من التحسنات الاقتصادية التي تشهدها مصر مؤخرًا، في ظل استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، واستهداف تعزيز معدلات النمو وجذب الاستثمارات وتحسين مؤشرات الأداء العام للاقتصاد.