×

ادعوا أنه لص أثناء دخوله شقته.. الداخلية توضح ملابسات الاعتداء على ضابط شرطة وزوجته

السبت 20 يونيو 2026 07:51 مـ 4 محرّم 1448 هـ
الواقعة
الواقعة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت خلاله إحدى الفتيات وهي تدعي تعرض والدها وشقيقيها للظلم والحبس، على خلفية مشاجرة نشبت مع أحد ضباط الشرطة، زاعمة انحياز الأجهزة الأمنية بالقاهرة للطرف الآخر دون وجه حق.

وأكدت وزارة الداخلية أنه فور رصد المقطع المتداول، تم فحص ما ورد به من ادعاءات والوقوف على حقيقة الواقعة من خلال مراجعة البلاغات الرسمية والتحريات والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها بشأن الحادث.

وأوضحت الفحوصات أن الواقعة تعود إلى يوم 31 مايو الماضي، عندما تلقّت شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من والد صاحبة الحساب يفيد بوجود شخص يشتبه في كونه لصًا أسفل العقار محل سكنه بمدينة الرحاب التابعة لدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لفحص الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث كشفت التحريات والمعاينات الأولية أن المُبلّغ ونجليه قاموا بالتعدي بالضرب على أحد الأشخاص، والذي تبين لاحقًا أنه ضابط شرطة كان متواجدًا خارج أوقات عمله الرسمية، أثناء دخوله إلى الوحدة السكنية المملوكة له داخل العقار ذاته.

وأضافت التحريات أن الواقعة لم تقتصر على الاعتداء على الضابط فقط، بل امتدت إلى زوجته التي كانت برفقته، حيث تعرضت هي الأخرى للاعتداء، ما أسفر عن إصابة الطرفين بجروح وكدمات متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم.

وأشارت نتائج الفحص إلى أن المُبلّغ ونجليه استمروا في التعدي على الضابط وزوجته رغم تأكيد فرد الأمن الإداري المكلف بتأمين العقار أن الشخص محل الشبهة يمتلك وحدة سكنية بالعقار وأن وجوده قانوني وطبيعي، إلا أنهم لم يستجيبوا لتلك التوضيحات واستمروا في الاعتداء.

كما استمعت الجهات المختصة إلى أقوال شهود الواقعة الذين أدلوا بشهاداتهم بشأن تفاصيل الحادث، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر المتعلقة بالواقعة وفقًا للقانون.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات الجارية، لحين استكمال أعمال الفحص وسماع باقي الأقوال والشهادات المرتبطة بالقضية.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، مشددة على أهمية تحري الدقة قبل تداول أو نشر المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة حقيقة الأحداث وملابساتها الكاملة.