حبس طفلين وتاجر مخدرات في المنيا بعد تداول فيديو لتعاطي “الشابو”
قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا المستشار موسى همام، حبس طفلين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب ضبطهما على خلفية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهران فيه أثناء تعاطي مخدر “الشابو” في حالة إعياء شديد وعدم اتزان، في واقعة أثارت حالة من الجدل الواسع داخل محافظة المنيا.
وشمل قرار النيابة أيضًا حبس تاجر مخدرات يُعد المصدر الرئيسي لتزويد الطفلين بالمواد المخدرة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد ضبطه متلبسًا وبحوزته بندقية خرطوش غير مرخصة، إلى جانب كميات من مخدري “البودرة” و“الشابو”، في إطار حملة أمنية موسعة استهدفت ملاحقة العناصر المتورطة في تجارة المواد المخدرة.
وباشرت النيابة العامة بمركز مغاغة تحقيقات موسعة لكشف ملابسات الواقعة، حيث استمعت لأقوال الطفلين اللذين أقرّا بأنهما أثناء تواجدهما لدى أحد أصدقائهما بدائرة المركز، تم تقديم سيجارة تحتوي على مواد مخدرة، وبعد تعاطيها ظهرت عليهما أعراض فقدان الوعي وعدم الاتزان التي وثّقها الفيديو المتداول على مواقع التواصل.
وأرشد الطفلان عن صديقهما الذي قام بتوفير السيجارة، وبضبطه أيد روايتهما، واعترف بأنه حصل على المواد المخدرة من شقيقه، وهو مسجل خطر وله معلومات جنائية، ويُعد المتهم الرئيسي في ترويج المواد المخدرة داخل المنطقة.
وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من رصد الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كلفت القيادات الأمنية فرق البحث الجنائي بسرعة تحديد هوية المتورطين وضبطهم، في إطار خطة مواجهة الجرائم المرتبطة بتعاطي وترويج المواد المخدرة.
وقاد فريق من مباحث مركز شرطة مغاغة جهود الضبط، بإشراف القيادات الأمنية بشمال المنيا، حيث نجحت القوات في تحديد مكان الطفلين وضبطهما داخل إحدى قرى المركز، كما جرى تتبع مصدر المواد المخدرة وصولًا إلى المتهم الرئيسي.
كما أسفرت المداهمة الأمنية عن ضبط المتهم الرئيسي وبحوزته بندقية خرطوش غير مرخصة وكميات من المواد المخدرة المعدة للترويج، واعترف خلال مواجهته بحيازة السلاح الناري بهدف حماية نشاطه الإجرامي، وأن المواد المضبوطة كانت بقصد الاتجار.
وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه أن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديرية أمن المنيا، نجح في كشف ملابسات الواقعة وضبط جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم المخدرات وحماية المجتمع من مخاطرها.