• الرئيسية
• عربي ودولي

شهدت أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الأخيرة تحولات حادة وغير مسبوقة، عقب الحرب بين إيران وإغلاق مضيق هرمز لفترة تجاوزت 100 يوم، في أزمة أعادت إلى الواجهة المخاوف التاريخية من استخدام النفط كسلاح استراتيجي، وكشفت مجددًا هشاشة استقرار سوق الطاقة العالمي أمام الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة.

وأظهرت التطورات أن تداعيات الأزمة لم تقتصر على اضطراب الأسعار أو تراجع الإمدادات فقط، بل امتدت لتعيد صياغة استراتيجيات الدول المنتجة والمستوردة للنفط، مع بروز ستة دروس رئيسية يُتوقع أن تترك بصمتها على مستقبل قطاع الطاقة العالمي لسنوات طويلة.

وتعود المقارنات التاريخية إلى ما طرحه الرئيس المصري الراحل أنور السادات خلال حرب أكتوبر 1973، عندما جرى الحديث عن توظيف النفط كسلاح سياسي واقتصادي، وهي الفكرة التي قوبلت آنذاك بتشكيك واسع في الغرب، قبل أن تثبت لاحقًا قدرتها على التأثير في موازين الاقتصاد العالمي.

ومع أزمة مضيق هرمز الأخيرة، عاد هذا السيناريو بقوة إلى الواجهة، بعدما أثبتت الأحداث أن أدوات الضغط المرتبطة بالطاقة لا تزال فاعلة، وقادرة على التأثير المباشر في الأسواق العالمية، سواء عبر الأسعار أو سلاسل الإمداد أو قرارات الإنتاج.

وأثبتت الأزمة أن مضيق هرمز يمثل نقطة اختناق استراتيجية بالغة الحساسية، يمكن تعطيلها بسرعة، مع قدرة أي تصعيد عسكري على التأثير الفوري في حركة عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز عالميًا، ما يجعله أحد أخطر الممرات البحرية في النظام الاقتصادي الدولي.

ورغم تطور أنظمة الحماية البحرية، فإن اعتماد الأسواق العالمية على هذا الممر الحيوي جعل أي تهديد له كفيلًا بإحداث اضطراب واسع في أسواق الطاقة، ورفع مستويات القلق لدى الدول المستوردة والمنتجة على حد سواء.

وقبل اندلاع الحرب، كانت التوقعات تشير إلى وجود فائض في المعروض النفطي، ما اعتُبر عامل ضغط على الأسعار، إلا أن الأزمة قلبت هذه المعادلة، حيث تحولت المخزونات العالمية إلى صمام أمان ساهم في امتصاص الصدمة ومنع ارتفاعات حادة في الأسعار، رغم تراجع الإنتاج في عدد من المناطق الحيوية.

كما كشفت الأزمة عن استنزاف كبير في المخزونات الاستراتيجية لدى الدول الكبرى، بعد استخدامها بكثافة لتعويض النقص في الإمدادات، ما أدى إلى انخفاضها إلى مستويات حرجة في بعض الحالات، وأثار تساؤلات حول قدرة النظام العالمي على مواجهة أزمات ممتدة مستقبلًا.

وأظهرت التطورات وجود بدائل جزئية لمضيق هرمز عبر خطوط أنابيب في السعودية والإمارات والعراق ومصر، إلا أن هذه البدائل ما زالت محدودة القدرة على استيعاب كامل التدفقات العالمية للطاقة، خاصة في قطاع الغاز الطبيعي والبتروكيماويات.

كما أعادت الأزمة الاعتبار إلى النفط والغاز، بعد سنوات من التركيز على الطاقة النظيفة، لتؤكد أن أمن الطاقة العالمي لا يزال مرتبطًا بشكل وثيق بالوقود الأحفوري، وأن التحول الكامل نحو البدائل ما زال يواجه تحديات عملية وبنيوية.

ورغم إعادة فتح مضيق هرمز، فإن عودة الاستقرار الكامل إلى أسواق الطاقة والإنتاج الخليجي تحتاج إلى وقت، بسبب الأضرار اللوجستية وتعقيدات إعادة تشغيل بعض البنى التحتية، ما يجعل آثار الأزمة ممتدة على المدى المتوسط والطويل.