ضبط تشكيل عصابي لسرقة الهواتف والدراجات النارية بالقاهرة واستعادة المسروقات
نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد العناصر الإجرامية، بعدما تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من عدد من الأشخاص تخصص في سرقة الهواتف المحمولة والدراجات النارية بأساليب إجرامية متنوعة داخل محافظة القاهرة، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لملاحقة مرتكبي الجرائم وضبط الخارجين عن القانون.
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت مديرية أمن القاهرة بلاغًا من إحدى السيدات المقيمات بدائرة قسم شرطة المطرية، أفادت فيه بأنها أثناء سيرها في أحد الشوارع بدائرة القسم فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية، حيث قام أحدهما بخطف هاتفها المحمول بسرعة ولاذا بالفرار من مكان الواقعة، ما دفعها إلى تحرير بلاغ رسمي بالحادث.
وعلى الفور، باشرت الأجهزة الأمنية إجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول ملابسات الواقعة، حيث تمكنت من تحديد هوية مرتكبيها وضبطهم، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة ويقيمون بدائرة القسم ذاته. كما عُثر بحوزتهم على دراجة نارية مبلغ بسرقتها وبدون لوحات معدنية، تم استخدامها في تنفيذ وقائع السرقة.
وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات، اعترف المتهمون بارتكاب الواقعة، كما أقروا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب “الخطف” باستخدام الدراجات النارية، بالإضافة إلى تورطهم في سرقة الدراجات النارية نفسها باستخدام أسلوب “توصيل الأسلاك”، وهو الأسلوب الشائع في تشغيل المركبات المسروقة دون مفاتيح.
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين ارتكبوا نحو خمس وقائع سرقة بذات الأسلوب في نطاق المنطقة محل سكنهم، مستغلين ضعف التأمين وسرعة الحركة بالدراجات النارية في تنفيذ جرائمهم والهروب من مواقع الحوادث.
وفي إطار استكمال جهود الضبط، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط شخصين آخرين تبين أنهما على صلة بالمتهمين، حيث كانا يتوليان التصرف في المسروقات وبيعها، وعُرفا باعتبارهما “عملاء سيئي النية” داخل دائرة القسم، وتم ضبطهما وبحوزتهما عدد من المقتنيات المتحصلة من وقائع السرقة.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، في إطار استمرار الحملات الأمنية لمكافحة جرائم السرقة والخطف، وضبط التشكيلات العصابية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين.
وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع العناصر الإجرامية وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الشارع المصري، مع التأكيد على تعزيز الإجراءات الوقائية والرقابية للحد من مثل هذه الجرائم.