الزراعة: صرف مليون شيكارة أسمدة مدعومة واستمرار التوزيع بجميع المحافظات
أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار انتظام منظومة توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي بمختلف المحافظات، في إطار جهود الدولة لدعم المزارعين وتوفير الاحتياجات الأساسية للموسم الزراعي الصيفي، وذلك من خلال متابعة ميدانية مكثفة لضمان وصول الأسمدة المدعومة إلى مستحقيها وفق الضوابط والقواعد المنظمة لعمليات الصرف.
وتلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي Alaa Farouk تقريرًا مفصلًا من قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب، تناول الموقف التنفيذي لمنظومة توزيع الأسمدة ومعدلات الصرف الحالية، إلى جانب الإجراءات المتخذة لضمان توافر المقررات السمادية للمزارعين خلال الموسم الزراعي الجاري.
وأوضح الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات، أن منظومة دعم الأسمدة تواصل العمل بكفاءة عالية في مختلف أنحاء الجمهورية، مدعومة باستمرار تدفق الشحنات والإمدادات من المصانع المنتجة بصورة منتظمة، بما يضمن توفير الكميات المطلوبة للمزارعين دون حدوث أي نقص أو تأخير في عمليات التوزيع.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم صرفه حتى الآن بلغ نحو مليون شيكارة أسمدة، وهو ما يعكس انتظام المنظومة وسرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع الزراعي. وأضاف أن العمل مستمر لتوفير باقي المقررات السمادية المخصصة للموسم الصيفي، بما يسهم في دعم الإنتاج الزراعي وتحقيق أعلى معدلات الإنتاجية للمحاصيل المختلفة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات، أن الوزارة كثفت من أعمال المتابعة الميدانية في جميع المحافظات لمراقبة عمليات صرف الأسمدة الآزوتية المدعومة والتأكد من وصولها إلى مستحقيها الفعليين. وأوضح أن فرق العمل تواصل أداء مهامها بشكل يومي، بما في ذلك أيام العطلات الرسمية والإجازات، لضمان عدم تعطل الخدمات المقدمة للمزارعين.
وأضاف أن الوزارة قامت بتفعيل غرف العمليات المركزية والفرعية داخل مديريات الزراعة بمختلف المحافظات، إلى جانب الدفع بفرق ميدانية متخصصة لمتابعة سير العمل والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تواجه عمليات الصرف، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة بكفاءة عالية وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل منظومة التوزيع.
وأشار شطا إلى أن عمليات صرف الأسمدة تتم حاليًا باستخدام "كارت الفلاح"، وهو ما يسهم في تعزيز الحوكمة والرقابة على المنظومة وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة. وتشمل عمليات الصرف المحاصيل الصيفية الرئيسية، ومنها الأرز والذرة الشامية وقصب السكر ومحاصيل الخضروات، مع التزام كامل بالأسعار الرسمية المقررة دون فرض أي زيادات مالية على المزارعين.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تطوير الخدمات الرقمية المرتبطة بالقطاع الزراعي، وتعزيز آليات الرقابة والمتابعة الميدانية، بما يحقق المزيد من الشفافية والكفاءة في إدارة منظومة الدعم الزراعي. كما شدد على أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم المزارعين، وتحقيق الاستقرار في الإنتاج الزراعي، والحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع الزراعي في مختلف المحافظات.
وتواصل وزارة الزراعة تنفيذ برامجها الرامية إلى توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي بصورة منتظمة، باعتبارها أحد العناصر الأساسية لدعم الأمن الغذائي وزيادة معدلات الإنتاج، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الزراعي وتعزيز مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.