• الرئيسية
• عربي ودولي

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، البنك المركزي في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء 17 يونيو 2026، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50% – 3.75%، وذلك خلال الاجتماع الرابع للمجلس هذا العام، في أول اجتماع يقوده الرئيس الجديد للفيدرالي كيفين وارش.

أول قرار نقدي في عهد كيفين وارش

يأتي هذا القرار ليكون أول اختبار فعلي لرئيس الفيدرالي الجديد كيفين وارش، الذي يواجه تحديًا كبيرًا في إدارة السياسة النقدية وسط بيئة اقتصادية معقدة، تتسم باستمرار الضغوط التضخمية وتقلبات أسعار الطاقة وتزايد تكاليف الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ويُنظر إلى هذا الاجتماع باعتباره بداية مرحلة جديدة في السياسة النقدية الأمريكية، خاصة مع التوقعات بإمكانية حدوث تغييرات في أسلوب التواصل والاستراتيجية العامة للبنك المركزي خلال الفترة المقبلة.

التضخم يفرض ضغوطًا على السياسة النقدية

وأظهرت البيانات الاقتصادية استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة، حيث سجل مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعًا بنسبة 4.2% على أساس سنوي خلال مايو 2026، مقارنة بـ3.8% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات.

كما ارتفع المؤشر على أساس شهري بنسبة 0.5%، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والتوترات الجيوسياسية في بعض المناطق.

أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأمريكي رغم سياسات التشديد النقدي.

سياسة الفيدرالي بين الاستقرار ومواجهة التضخم

وأكد الفيدرالي الأمريكي أنه مستمر في نهجه القائم على السيطرة على التضخم ودعمه للعودة إلى الهدف المستهدف عند 2%، مع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات الثلاثة السابقة، في محاولة لتحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي.

ويُعد قرار التثبيت جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقييم تأثير السياسات السابقة قبل اتخاذ خطوات جديدة في اتجاه خفض أو رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تحديات سياسية واقتصادية أمام الإدارة الجديدة

ويواجه كيفين وارش أيضًا تحديات تتعلق باستقلالية البنك المركزي في ظل ضغوط سياسية متزايدة، خاصة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي دعا مرارًا إلى خفض أسعار الفائدة.

كما يراقب المستثمرون عن كثب توجهات الفيدرالي بشأن “التوجيه المستقبلي” وخطط تقليص الميزانية العمومية، إلى جانب أي تغييرات محتملة في نماذج تقييم التضخم والسياسة النقدية.

وتترقب الأسواق المالية العالمية ما سيصدر عن الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية واتفاقات السلام المؤقتة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على مسار التضخم والنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.

كلمات مفتاحية (100 كلمة):