• الرئيسية
• عربي ودولي

كشفت تقارير إعلامية دولية عن تفاصيل مسودة مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، تهدف إلى إنهاء الحرب الجارية وفتح الطريق أمام اتفاق شامل خلال فترة تفاوض تمتد إلى 60 يومًا، تبدأ في سويسرا.

تفاصيل المذكرة المؤقتة
تتضمن المسودة 14 بندًا رئيسيًا تشكل إطارًا أوليًا لتنظيم التفاهمات بين الطرفين، مع تأجيل القضايا الأكثر تعقيدًا، وعلى رأسها البرنامج النووي الإيراني، إلى مرحلة الاتفاق النهائي.

وقف شامل للعمليات العسكرية
تنص المذكرة على إعلان وقف فوري ودائم لجميع العمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما، بما يشمل مختلف الجبهات الإقليمية، مع تعهد متبادل بعدم استخدام القوة أو التهديد بها مستقبلاً.

احترام السيادة وعدم التدخل
أكدت الوثيقة التزام الطرفين باحترام سيادة كل دولة وسلامة أراضيها، مع الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية، في خطوة تعكس توجهًا نحو تهدئة التوترات.

فترة تفاوض تمتد لـ60 يومًا
تنص المذكرة على بدء مفاوضات رسمية للوصول إلى اتفاق نهائي خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع إمكانية التمديد باتفاق الطرفين، ما يمنح مساحة لحسم الملفات العالقة.

رفع القيود واستئناف الملاحة
تشير البنود إلى رفع الحصار البحري المفروض على إيران، واستئناف حركة الملاحة في الخليج ومضيق هرمز خلال 30 يومًا، بما يعيد النشاط التجاري إلى مستوياته الطبيعية.

خطة لإعادة الإعمار ودعم الاقتصاد
تتضمن المذكرة التزامًا أمريكيًا بإعداد خطة لإعادة إعمار الاقتصاد الإيراني بتمويل لا يقل عن 300 مليار دولار، في إطار دعم الاستقرار الاقتصادي.

إلغاء العقوبات تدريجيًا
تنص الوثيقة على رفع العقوبات المفروضة على إيران وفق جدول زمني متفق عليه، بما يشمل العقوبات الدولية والأمريكية.

الملف النووي مؤجل للاتفاق النهائي
أكدت إيران التزامها بعدم تطوير أسلحة نووية، على أن يتم بحث كافة التفاصيل المتعلقة بالبرنامج النووي ضمن الاتفاق النهائي.

تثبيت الأوضاع الحالية
خلال فترة التفاوض، يلتزم الطرفان بالحفاظ على الوضع الراهن، حيث لا تفرض واشنطن عقوبات جديدة، بينما لا تصعّد طهران أنشطتها النووية.

تسهيلات لصادرات النفط والأموال المجمدة
تشمل البنود إصدار إعفاءات لصادرات النفط الإيراني، إلى جانب الإفراج عن الأصول المجمدة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الإيراني.

آلية رقابة وتنفيذ
تنص المذكرة على إنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق وضمان الالتزام ببنوده خلال الفترة الانتقالية.

اعتماد الاتفاق دوليًا
تشير الوثيقة إلى أن الاتفاق النهائي سيتم اعتماده بقرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، ما يمنحه صفة قانونية دولية.

أهمية الاتفاق المرتقب
يمثل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات الإقليمية والدولية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.