• الرئيسية
• أخبار مصر

كشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، عن أن المجموعة تُعد من أكبر شركاء التنمية لمصر، حيث تمتلك محفظة تعاون تنموية تُقدر بنحو 26 مليار دولار. وتشمل هذه المحفظة قطاعات استراتيجية متعددة مثل الصناعة، التعدين، الطاقة، الزراعة، التمويل، التعليم، الصحة، مياه الشرب والصرف الصحي، الاتصالات، والنقل، بما يعكس عمق الشراكة التنموية بين الجانبين.

لقاءات رفيعة على هامش اجتماعات باكو
جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الوزير مع محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية الحادية والخمسين لمجلس محافظي المجموعة، المنعقدة في العاصمة الأذربيجانية باكو، تحت شعار “التكامل الإقليمي من أجل ازدهار مستدام”. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار بحث تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتوسيع آليات التمويل التنموي.

توجه نحو التمويل المبتكر وربط التمويل بالنتائج
أكد الوزير أن مصر تتطلع إلى التوسع في الاستفادة من الأدوات التمويلية الحديثة التي يوفرها البنك، وعلى رأسها التمويل القائم على النتائج وتمويل تنمية القطاعات. كما أشار إلى توقيع برنامج عمل سنوي مشترك لعام 2026 بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بهدف تأمين السلع الأساسية مثل الغذاء والمنتجات البترولية.

مبادرات جديدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية
وأوضح أن مصر تقدمت بمبادرة أمام مجلس محافظي البنك تتضمن آليات تمويل مبتكرة تستهدف تعزيز قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية والتحديات الإقليمية والدولية المتسارعة. كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على التنسيق مع البنك لوضع شراكة قطرية جديدة للفترة من 2027 إلى 2031.

تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمار الخاص
استعرض الوزير رؤية الدولة في إنشاء تجمعات إنتاجية تهدف إلى تعميق التصنيع المحلي ودعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، إلى جانب زيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات البنية التحتية. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.

تعاون دولي لتطوير آليات تمويل البنية التحتية
كما كشف عن تعاون بين مصر ومجموعة البنك الدولي لتطوير آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، بهدف توفير تمويلات طويلة الأجل بالعملة المحلية، وتقليل المخاطر الائتمانية، وخفض الضغوط على الموازنة العامة، بما يدعم استدامة المشروعات الاقتصادية الكبرى.