• الرئيسية
• أخبار مصر

في إطار مناقشات مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، أعلن رئيس مجلس النواب Hisham Badawi عن عقد جلسات عامة جديدة للمجلس خلال الأسبوع المقبل، لاستكمال مناقشة التقرير العام الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب مشروع الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح رئيس المجلس أن الجلسات المقبلة ستشهد استمرار مناقشة التقرير العام بشكل تفصيلي، مع إتاحة الفرصة للنواب الذين تقدموا بطلبات لإلقاء كلماتهم داخل القاعة، مؤكدًا أن المناقشات ستجري بشكل متتابع وفقًا للجدول الزمني المقرر لضمان الانتهاء من كافة البنود المطروحة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه أروقة البرلمان مناقشات موسعة حول السياسات المالية والاقتصادية للدولة خلال العام المالي الجديد، وسط اهتمام حكومي بزيادة كفاءة الإنفاق العام وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة الاستثمارات العامة والخاصة.

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية Ahmed Kouchouk خلال إحدى الجلسات العامة لمجلس النواب عزمه التقدم خلال الفترة المقبلة بتعديلات على قانون الضرائب، تستهدف تقديم مزيد من التيسيرات والحوافز للممولين، في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة الضريبية وتحقيق مرونة أكبر في التعامل مع مختلف الفئات الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات المرتقبة سيتم طرحها لمناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة داخل البرلمان، بما يعكس استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب في صياغة السياسات المالية، مؤكدًا أهمية الشراكة المؤسسية في دعم الاستقرار الاقتصادي.

كما أشاد وزير المالية بالدور الذي تقوم به لجنة الخطة والموازنة في إعداد تقرير مشروع الموازنة العامة للدولة، موضحًا أن اللجنة بذلت جهدًا كبيرًا في دراسة تفاصيل الموازنة وتقديم توصيات فنية دقيقة، مشددًا على أن وزارة المالية تحرص على دراسة تلك التوصيات والتعامل معها بشكل جاد.

وأضاف أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على مدار العام بالتعاون مع البرلمان ولجانه النوعية، بما يضمن تحسين كفاءة إدارة الموارد العامة وتعزيز الشفافية المالية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.