• الرئيسية
• أخبار مصر

أصدرت وزارة الداخلية القرار رقم 770 لسنة 2026، والذي يقضي برد الجنسية المصرية إلى 22 شخصًا، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية المنظم لهذا الشأن، وبما يتوافق مع الإجراءات الدستورية والقانونية المعمول بها داخل الدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور المصري، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية، إضافة إلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، والذي يتيح تفويض بعض الاختصاصات لقطاع شؤون مكتب الوزير، بما يشمل اتخاذ الإجراءات المتعلقة بملفات الجنسية وفقًا للضوابط القانونية.

ونصت المادة الأولى من القرار على رد الجنسية المصرية للأشخاص المدرجة أسماؤهم ضمن قائمة مرفقة بالقرار، والتي تضم 22 مواطنًا، حيث تبدأ القائمة باسم محمد جلال محمد عبد العزيز محمود وتنتهي باسم السيدة آية، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الواردة في المستندات المعتمدة.

ويأتي هذا القرار في إطار الإجراءات التنظيمية التي تتبعها الدولة فيما يخص ملفات الجنسية، والتي تخضع لمراجعات قانونية دقيقة وفقًا للقوانين المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة القانونية والتعامل مع الحالات المختلفة وفقًا للمستندات والضوابط الرسمية.

وتواصل وزارة الداخلية من خلال قطاع الأحوال المدنية والجهات المختصة دراسة ملفات الجنسية سواء بالمنح أو الرد أو سحب الجنسية، في إطار المنظومة القانونية التي تنظم هذا الملف الحساس، وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق المواطنين والدولة في آن واحد.

ويعكس القرار استمرار العمل المؤسسي في إدارة ملف الجنسية المصرية وفقًا لأحكام القانون والدستور، وبما يضمن الشفافية والدقة في إصدار القرارات المتعلقة بهذا الشأن.