• الرئيسية
• اقتصاد

شهدت سوق الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تفيد بوجود زيادات كبيرة في قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية، وهو ما أثار تساؤلات بين المواطنين والمتعاملين في السوق، خاصة مع استمرار ارتفاع الأسعار العالمية للذهب وتذبذبها بشكل ملحوظ خلال عام 2026.

وفي هذا السياق، خرجت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لتضع حدًا لهذه الشائعات، مؤكدة أن ما يتم تداوله بشأن وجود زيادة كبيرة في المصنعية غير دقيق، وأن الزيادة الأخيرة التي طرأت على السوق محدودة للغاية ولا تتجاوز نحو جنيه ونصف فقط لكل جرام، وهو ما لا يُحدث تأثيرًا جوهريًا على السعر النهائي للمشغولات الذهبية داخل السوق المحلي.

وأوضحت الشعبة أن سوق الذهب في مصر يعمل وفق آليات منظمة وواضحة، تعتمد على قواعد تسعير مدروسة، وأن أي تغييرات في قيمة المصنعية تتم بشكل تدريجي وبما يضمن استقرار حركة البيع والشراء وعدم إحداث اضطراب في السوق أو التأثير على ثقة المستهلكين.

كما أشارت إلى أن نظام احتساب المصنعية والضرائب يخضع لبروتوكول رسمي بين شعبة الذهب ومصلحة الضرائب المصرية ممثلة في قطاع ضريبة القيمة المضافة، حيث يتم تحديث متوسطات المصنعية بشكل سنوي مع بداية كل عام مالي جديد، بما يتماشى مع متغيرات السوق المحلية والدولية.

وأضافت الشعبة أن ضريبة القيمة المضافة يتم تطبيقها بنسبة 14% على قيمة المصنعية فقط دون احتساب سعر جرام الذهب الخام، وهو النظام المعمول به منذ عام 2022، ويهدف إلى تحقيق الشفافية في عملية التسعير وضمان عدم تحميل المستهلك أعباء إضافية غير مبررة، مع الحفاظ على استقرار السوق وتنظيم آليات البيع والشراء.

وفيما يتعلق بحالة الجدل الدائرة، حذر مسؤولو شعبة الذهب من الانسياق وراء الشائعات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن هذه الأخبار غير الدقيقة قد تؤدي إلى حالة من البلبلة في السوق وتؤثر على قرارات الشراء لدى المواطنين، رغم أن الواقع يشير إلى استقرار نسبي في حركة السوق خلال الفترة الحالية.

وأكدت الشعبة أن سوق الذهب في مصر يخضع لرقابة وتنظيم مستمرين، وأن أي تغييرات يتم الإعلان عنها رسميًا عبر الجهات المختصة فقط، مشيرة إلى أن التغيرات الحالية في المصنعية طفيفة مقارنة بالتقلبات الكبيرة التي يشهدها سعر الذهب عالميًا ومحليًا.

ويرى خبراء السوق أن استمرار الاستقرار النسبي في السياسات الضريبية وتنظيم المصنعية يسهم في الحفاظ على توازن السوق، ويعزز من ثقة المستهلكين في المشغولات الذهبية باعتبارها أحد أهم أدوات الادخار الآمنة لدى المواطنين في مصر.