• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت الحكومة المصرية استمرار خططها الطموحة لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع استهداف زيادة صادرات خدمات التعهيد إلى 6 مليارات دولار خلال العام الجاري 2026، في إطار رؤية شاملة تستهدف دعم الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث تمت مناقشة عدد من ملفات العمل الرئيسية، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم صناعة الإلكترونيات، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات، إلى جانب تعزيز صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الاتصالات جهود الدولة في دعم قطاع التعهيد، موضحًا أنه تم التوسع في جذب الشركات العالمية للعمل داخل مصر، مع توفير بيئة استثمارية تنافسية داخل المناطق التكنولوجية، بما يسهم في زيادة فرص العمل ورفع حجم الصادرات الرقمية. كما أشار إلى أن القطاع يستهدف نموًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة مدفوعًا بالطلب العالمي المتزايد على الخدمات الرقمية.

كما تناول اللقاء مستجدات استراتيجية “مصر تصنع الإلكترونيات”، حيث تم التأكيد على دعم صناعة الهواتف المحمولة وزيادة نسبة المكون المحلي، مع وجود 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بالتصنيع داخل السوق المصري، وهو ما يعكس تحولًا تدريجيًا نحو توطين الصناعات التكنولوجية المتقدمة.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع خطط تطوير البنية التحتية للاتصالات، بما يشمل التوسع في شبكات الألياف الضوئية، وتحسين جودة الإنترنت، ونشر خدمات الجيل الخامس، إلى جانب خطط إنشاء آلاف الأبراج الجديدة لدعم التغطية على مستوى الجمهورية، بما يواكب النمو المتسارع في الطلب على الخدمات الرقمية.

وأكدت الحكومة أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا كبيرًا في إنشاء مراكز البيانات العالمية داخل مصر، مع العمل على وضع خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الشركات الكبرى في مجالات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من قدرة مصر على المنافسة عالميًا في الاقتصاد الرقمي.