• الرئيسية
• أخبار مصر

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق يلتزم بسياسة ثابتة تقوم على طرح إعلان جديد سنويًا ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بما يضمن استمرار إتاحة الفرصة أمام المواطنين للحصول على وحدات سكنية مدعومة تناسب مختلف شرائح الدخل.

وأوضحت أن هذا النهج يهدف إلى تحقيق استقرار في منظومة الإسكان الاجتماعي، مع الحفاظ على قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مصر خلال السنوات الأخيرة.

«سكن لكل المصريين 9» خلال 2026 دون موعد نهائي

وأشارت عبد الحميد إلى أنه من المخطط طرح الإعلان الجديد «سكن لكل المصريين 9» خلال عام 2026، إلا أنه لم يتم حتى الآن تحديد الموعد النهائي لإطلاقه أو وضع الاشتراطات التفصيلية الخاصة به.

وأضافت أن تحديد توقيت الطرح لا يتم بشكل عشوائي، وإنما وفق دراسات دقيقة تراعي ظروف السوق العقاري، وتكلفة التنفيذ، وقدرة المواطنين على السداد، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.

دراسات لتحديد الأسعار وشروط الدعم

وأوضحت الرئيس التنفيذي أن الصندوق يعمل حاليًا على دراسة جميع عناصر المشروع الجديد، بما في ذلك تكلفة إنشاء الوحدات السكنية، بهدف الوصول إلى تسعير عادل يوازن بين التكلفة الفعلية وقدرة محدودي الدخل.

كما يجري تحديد قيمة الدعم النقدي الموجه للمستفيدين، بحيث يتم تعظيم الاستفادة منه، وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة برنامج التمويل العقاري.

منظومة تمويل عقاري تدعم محدودي الدخل

وأشارت إلى أن منظومة التمويل العقاري في مصر تستهدف دعم المواطنين منخفضي الدخل من خلال توفير تمويل قد يصل إلى نحو 85% من قيمة الوحدة السكنية، مع تحديد أقساط شهرية لا تتجاوز 40% من إجمالي دخل العميل، بما يقلل من احتمالات التعثر المالي.

وأكدت أن هذه الآلية ساهمت في توسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان، وتعزيز قدرة المواطنين على التملك بشروط ميسرة.

تعاون مع البنوك والبنك المركزي

ولفتت عبد الحميد إلى أن الصندوق تعاون مع البنك المركزي المصري وعدد من الجهات الحكومية لدعم مشاركة البنوك في منظومة التمويل العقاري، موضحة أن البنك المركزي خصص 20 مليار جنيه عام 2014، تلتها مبادرة مع وزارة المالية بقيمة 66 مليار جنيه عام 2019، ثم ملحق جديد في 2023 بقيمة 45.5 مليار جنيه لتمويل نحو 130 ألف مواطن.

وأكدت أن هذا التعاون أسهم في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي.

تطوير مستمر لضمان وصول الدعم لمستحقيه

وشددت على أن تجربة مصر في الإسكان الاجتماعي تعتمد على تطوير مستمر وفق دراسات علمية دقيقة، تراعي المتغيرات الاقتصادية والديموجرافية ومستويات الدخل.

وأوضحت أن الهدف الأساسي هو ضمان وصول الوحدات السكنية إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل انتشار المناطق العشوائية، مع تعزيز الشفافية من خلال إعلان الشروط بوضوح في كراسات الطرح، وهو ما زاد من ثقة المواطنين والقطاع المصرفي في البرنامج.