• الرئيسية
• أخبار مصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أقوال عبد الناصر سيد علي مصطفى، سكرتير نيابة ثان أسيوط لشؤون الأسرة وأمين سر الدائرة الثامنة بمحكمة الأسرة، بشأن سير القضايا المقامة من الفتاتين “يسرا ويمنى” ضد والدهما، والمعروفتين إعلاميًا باسم “فتاتى أسيوط”، موضحًا طبيعة الإجراءات القانونية المتبعة داخل محكمة الأسرة، ودور سكرتارية الجلسات في تجهيز القضايا وعرضها على الهيئة القضائية.

وأكد سكرتير الجلسة أنه يباشر عمله من خلال إعداد رول الجلسة ومحاضر القضايا، وضم ملفات التسوية الواردة من مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إلى جانب حضور جلسات المحاكمة ومرافقة هيئة المحكمة أثناء نظر الدعاوى.

تفاصيل القضايا المتداولة وأطراف النزاع

وأوضح أن القضايا محل التحقيق شملت الدعاوى أرقام 845 لسنة 2024 و848 لسنة 2024 و2894 لسنة 2024 أسرة ثان أسيوط، والمقامة من “يسرا أحمد حسني” و“يمنى أحمد حسني” ضد والدهن “أحمد حسني محمد أحمد عبد الوهاب”.

وأشار إلى أن موضوعات الدعاوى تنوعت بين مطالب مالية تتعلق بمصروفات دراسية ونفقة بنوة ودعوى حبس لامتناع المدعى عليه عن السداد، موضحًا أن المحكمة نظرت القضايا وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، وانتهت إلى إصدار أحكام بإلزام المدعى عليه بسداد مبالغ مالية مختلفة، إضافة إلى حكم بالحبس لمدة 30 يومًا في إحدى القضايا المتعلقة بمتجمد النفقة.

تفاصيل المستندات محل التحقيق

وفيما يتعلق بالمستندات المقدمة لإثبات الدخل، أوضح سكرتير المحكمة أنها كانت عبارة عن “إثبات دخل” منسوب إلى شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، وتم تقديمها ضمن حافظة مستندات من قبل وكيل المدعيتين.

وأضاف أن المستند محل الجدل كان يحمل ختمًا غير واضح، ولم يتضمن توقيعات أو أختام رسمية معتمدة مثل شعار الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف من تقديمه كان إثبات قدرة المدعى عليه المالية للفصل في الدعاوى.

كما أوضح أن المبالغ الواردة في المستندات تضمنت دخلًا شهريًا بلغ 41312 جنيهًا في إحدى القضايا، وارتفع لاحقًا إلى 45525 جنيهًا في دعوى أخرى خلال عام 2025.

آلية عمل محكمة الأسرة وإجراءات التقاضي

وبيّن سكرتير الجلسة أن إجراءات التقاضي تبدأ بتقديم طلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية، ثم قيد الدعوى بالمكتب الرقمي، وتحديد جلسة لنظرها، قبل تجهيز الملف وعرضه على هيئة المحكمة.

وأضاف أن المحكمة تقوم بمراجعة المستندات المقدمة خلال نظر الدعوى، وقد تلجأ إلى الاستعلام عن صحتها من الجهات الرسمية حال وجود شكوك حولها، قبل إصدار الحكم النهائي.

مراجعة المستندات وإصدار الأحكام

وأكد أن جميع المستندات يتم فحصها من جانب هيئة المحكمة قبل النطق بالأحكام، ويتم حجز الدعوى للحكم بعد استكمال الإجراءات وسماع المرافعات، مشددًا على أن المحكمة تعتمد على ما يقدم لها من أوراق رسمية وما يثبت أمامها أثناء الجلسات.