• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن البنك المركزي المصري أحدث تحديثات أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم السبت 23 مايو 2026، وسط متابعة دقيقة من المواطنين والمستثمرين لحركة سوق الصرف، وانعكاساتها المباشرة على أسعار السلع والخدمات داخل السوق المحلي.

وتشهد سوق العملات في مصر حالة من الاستقرار النسبي خلال الفترة الأخيرة، في ظل جهود السياسة النقدية لضبط سوق الصرف وتوفير الاحتياجات من النقد الأجنبي عبر القنوات الرسمية، إلى جانب تحسن تدفقات العملات الأجنبية من مصادر متعددة.

وسجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 49.70 جنيه للشراء و49.84 جنيه للبيع، ليواصل التحرك داخل نطاق مستقر نسبيًا، مع ترقب الأسواق لأي تغييرات اقتصادية عالمية قد تؤثر على حركة العملة الأمريكية.

أما اليورو الأوروبي، فقد سجل نحو 56.10 جنيه للشراء و56.28 جنيه للبيع، متأثرًا بحركة الاقتصاد الأوروبي وقرارات الفائدة داخل منطقة اليورو، والتي تنعكس بشكل مباشر على قيمته أمام العملات الأخرى.

وفي السياق ذاته، سجل الجنيه الإسترليني مستويات مرتفعة نسبيًا، حيث بلغ نحو 66 جنيهًا للشراء و66.30 جنيه للبيع، مدفوعًا باستقرار نسبي في الاقتصاد البريطاني وتحركات الأسواق العالمية المرتبطة به.

أما على مستوى العملات العربية، فقد سجل الريال السعودي نحو 13.24 جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدرهم الإماراتي حوالي 13.53 جنيه للشراء و13.57 جنيه للبيع، وسط استقرار واضح في التعاملات اليومية.

وسجل الدينار الكويتي أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، حيث بلغ نحو 161 جنيهًا للشراء و162 جنيهًا للبيع، نتيجة قوته الاقتصادية ومكانته في أسواق النفط والمال الإقليمية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استقرار أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر يعكس نجاح السياسات النقدية في تحقيق التوازن داخل سوق الصرف، والحد من المضاربات، إلى جانب تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي الرسمي.

كما ساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن موارد النقد الأجنبي من قطاعات السياحة والصادرات، في دعم استقرار سوق العملات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما انعكس إيجابًا على توافر الدولار والعملات الأجنبية داخل البنوك.

ويتابع المواطنون حركة أسعار العملات بشكل يومي، خاصة المستوردين وأصحاب الشركات والعاملين بالخارج، نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة الاستيراد وأسعار المنتجات في السوق المحلي.

ويتوقع محللون استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق العملات خلال الفترة المقبلة، مع ارتباط ذلك بتطورات الاقتصاد العالمي، وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب حركة أسعار النفط والتجارة الدولية.

وفي ظل هذه المعطيات، يظل سوق الصرف المصري تحت المراقبة المستمرة، مع ترقب أي تغييرات قد تطرأ على أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال الفترة القادمة.