خصم 50% على تذاكر المونوريل.. وزارة النقل تفتح الطريق لزيارة العاصمة الإدارية
بدأت وزارة النقل اليوم الجمعة تنفيذ قرار تخفيض أسعار تذاكر المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل بنسبة 50%، وذلك في إطار خطة الدولة لتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي الحديثة وزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن جهود التوسع في مشروعات النقل الأخضر الذكي التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأكدت الوزارة أن قرار التخفيض يسري خلال أيام العطلات الرسمية، بالإضافة إلى يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، على أن يستمر العمل بهذا النظام لمدة ثلاثة أشهر متتالية، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لتجربة وسيلة النقل الجديدة التي تمثل نقلة حضارية كبيرة في قطاع المواصلات داخل مصر.
ويأتي القرار بالتزامن مع التوسع المستمر في تشغيل مشروعات النقل الحديثة، حيث تسعى الدولة إلى تخفيف الضغط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية، خاصة مع تزايد معدلات الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي يجعل المونوريل أحد أهم وسائل النقل الجماعي السريعة والآمنة التي توفر الوقت والجهد للمواطنين.
وأوضحت وزارة النقل أن منظومة مونوريل شرق النيل تضم حاليا 16 محطة تخدم العديد من المناطق الحيوية، بداية من محطة المشير طنطاوي وحتى مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مرورًا بعدد من المناطق السكنية والخدمية المهمة، مثل وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي الحكومي ومدينة الفنون والثقافة.
وأضافت الوزارة أن التخفيضات الجديدة تأتي بالتوازي مع استمرار تقديم خدمات مميزة للركاب، من خلال قطارات حديثة ومكيفة بالكامل، إلى جانب الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان داخل المحطات والعربات، بما يضمن تجربة تنقل متطورة تواكب النظم العالمية الحديثة في قطاع النقل الجماعي.
كما شددت الوزارة على استمرار تثبيت قيمة نصف التذكرة المخصصة لكبار السن فوق 60 عاما وذوي الهمم دون أي تعديل، بالإضافة إلى استمرار العمل بالاشتراكات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية بنفس الأسعار الحالية، والتي توفر بالفعل نسب تخفيض كبيرة مقارنة بأسعار التذاكر الفردية ووسائل النقل البديلة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز ثقافة الاعتماد على وسائل النقل الجماعي الحديثة، خاصة مع اتجاه الدولة إلى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، عبر التوسع في وسائل النقل الكهربائي الصديق للبيئة، والذي أصبح أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية لتطوير البنية التحتية والنقل الحضاري.