الأوقاف تحسم الجدل: لا وحدات سكنية مطروحة عبر صفحات غير رسمية
أكدت وزارة الأوقاف المصرية بشكل رسمي عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام التقسيط أو الإعلان عن مشروعات إسكان منسوبة للوزارة أو لهيئة الأوقاف، موضحة أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتمثل معلومات مضللة تستهدف خداع المواطنين.
وأوضحت الوزارة أن جميع ما يتعلق بطروحات هيئة الأوقاف المصرية من وحدات سكنية أو إدارية أو تجارية يتم الإعلان عنه بشكل حصري عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وعلى رأسها المنصة الرقمية للوزارة والصفحات الرسمية التابعة لها، إضافة إلى البيانات الصحفية الصادرة بشكل مباشر من الجهات المختصة، وذلك وفق ضوابط وإجراءات قانونية واضحة تضمن الشفافية الكاملة في الطرح والتعاقد.
وشددت الوزارة على أن ما يتم تداوله عبر صفحات مجهولة أو غير موثوقة حول وجود وحدات سكنية بنظام التقسيط أو طلب تحويل مبالغ مالية أو تسجيل بيانات شخصية، هو محاولات احتيالية تستهدف استغلال المواطنين، مؤكدة أنه لا توجد أي علاقة بين هذه الإعلانات والوزارة أو هيئة الأوقاف المصرية بأي شكل من الأشكال.
وفي هذا السياق، ناشدت وزارة الأوقاف المواطنين بضرورة توخي الحذر الشديد وعدم الانسياق وراء هذه الشائعات أو التعامل مع أي روابط أو صفحات غير رسمية، مشددة على أهمية الرجوع إلى المصادر المعتمدة فقط قبل اتخاذ أي خطوة تتعلق بالحجز أو الدفع أو تقديم البيانات الشخصية.
كما دعت الوزارة إلى سرعة الإبلاغ عن أي صفحات أو إعلانات مشبوهة يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك حفاظًا على حقوق المواطنين ومنعًا لانتشار عمليات النصب الإلكتروني التي قد تستغل اسم مؤسسات الدولة.
وأكدت الأوقاف استمرارها في جهود التوعية ومكافحة الشائعات، مشيرة إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الجهات المعنية لرصد أي محاولات تستهدف التضليل أو الإضرار بثقة المواطنين في المؤسسات الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الممارسات.
ويأتي هذا التوضيح في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية ومنع تداول المعلومات غير الدقيقة، وضمان وصول الأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية دون وسيط أو تحريف.