• الرئيسية
• عربي ودولي

يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اختبارًا سياسيًا حاسمًا داخل الحزب الجمهوري مع انطلاق الانتخابات التمهيدية في ولاية كنتاكي، حيث يسعى ترامب لإقصاء النائب الجمهوري توماس ماسي، أحد أبرز منتقديه داخل الحزب، في مواجهة وصفها مراقبون بأنها الأهم ضمن حملة ترامب لمحاسبة معارضيه.

"جولة الانتقام" داخل الحزب الجمهوري

وتأتي هذه المواجهة ضمن سلسلة من التحركات التي أطلق عليها مراقبون "جولة الانتقام" الخاصة بترامب، والتي تمكن خلالها الرئيس السابق من إضعاف فرص إعادة انتخاب عدد من السياسيين الجمهوريين الذين رفضوا الانصياع لمطالبه.

وشملت هذه التحركات مؤخرًا مشرعين في ولاية إنديانا والسيناتور الجمهوري عن لويزيانا بيل كاسيدي.

ويعتبر توماس ماسي الهدف الأبرز لهذه الحملة، بعدما أصبح مصدر إزعاج دائم لترامب بسبب معارضته للحرب مع إيران وانتقاداته للدعم الأمريكي لإسرائيل، بالإضافة إلى مطالبته بالكشف عن ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.

سباق الأغلى في تاريخ الانتخابات التمهيدية

دعم ترامب منافس ماسي في الانتخابات، الضابط السابق بالقوات البحرية إد جالرين، وسط إنفاق ضخم من الجانبين، مما جعل السباق يوصف بأنه الأغلى في تاريخ الانتخابات التمهيدية لمجلس النواب الأمريكي.

ويرى محللون أن خسارة ماسي قد تؤدي إلى إنهاء أي معارضة داخلية بارزة داخل الحزب الجمهوري مع اقتراب ترامب من المرحلة الأخيرة من ولايته السياسية، بينما قد يمنح فوزه دفعة قوية للتيار الجمهوري المعارض ويزيد الانقسامات داخل الحزب، خصوصًا مع تراجع معدلات تأييد ترامب.

انتقادات وتوترات سياسية إضافية

في سياق متصل، حاول السيناتور بيل كاسيدي، الذي تعرض لهزيمة مؤخرًا، توجيه انتقادات غير مباشرة لترامب، داعيًا إلى تعزيز الوحدة والتعاون بين الحزبين داخل واشنطن.

كما شهد الكونجرس تحركات ديمقراطية لتعطيل بعض مشروعات القوانين التي كانت تحظى بدعم مشترك بين الحزبين، بما في ذلك قوانين تنظيم الرياضة الجامعية، ما يعكس استمرار التوترات بين الجمهوريين والديمقراطيين على الصعيد التشريعي.

جدل وزارة العدل الأمريكية

على صعيد آخر، أثار وزير العدل المؤقت تود بلانش جدلًا واسعًا بعد الإعلان عن صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض ضحايا التسييس القضائي، بينما اتهمه الديمقراطيون بالسعي لاستخدام هذه الأموال لمصلحة حلفاء ترامب والمتورطين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021.

هذا التطور يعكس استمرار الأزمات القانونية والسياسية التي تواجه ترامب وأعوانه داخل المؤسسات الأمريكية، ويضيف طبقة جديدة من التعقيد على الانتخابات التمهيدية المقبلة.