• الرئيسية
• عربي ودولي

صوّت مجلس النواب في العراق، اليوم الخميس، على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في جلسة وُصفت بالمفصلية التي أنهت مرحلة من الترقب السياسي ومهّدت لبدء عمل الحكومة الجديدة رسميًا.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، فقد شهدت الجلسة حضورًا نيابيًا واسعًا، حيث تم التصويت على الكابينة الوزارية المقدمة من رئيس الوزراء علي الزيدي، قبل أن يؤدي الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان اليمين الدستورية أمام المجلس، إيذانًا ببدء ممارسة مهامهم بشكل رسمي داخل مؤسسات الدولة.

منح الثقة وتشكيل الحكومة الجديدة

جاء التصويت ليمنح الثقة لـ14 وزيرًا ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي شملت حقائب سيادية وخدمية واقتصادية مهمة، في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي وتعزيز الاستقرار الإداري في البلاد.

وضمت قائمة الوزراء الذين حصلوا على ثقة البرلمان:
علي باسم محمد خضير وزيرًا للنفط، ومحمد نوري أحمد وزيرًا للصناعة، وعلي سعد وهيب وزيرًا للكهرباء، وعبدالحسين عزيز وزيرًا للصحة، وسروة عبد الواحد وزيرة للبيئة، وعبدالرحيم جاسم وزيرًا للزراعة، ومثنى علي مهدي وزيرًا للموارد المائية.

كما شملت التشكيلة: مصطفى نزار جمعة وزيرًا للتجارة، وخالد شواني وزيرًا للعدل، وعبدالكريم عبطان وزيرًا للتربية، ووهب سلمان محمد وزيرًا للنقل، وفالح الساري وزيرًا للمالية، وفؤاد حسين وزيرًا للخارجية، إضافة إلى مصطفى جبار سند وزيرًا للاتصالات.

أداء اليمين الدستورية وبدء المهام

عقب التصويت، أدى رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي وأعضاء حكومته اليمين الدستورية داخل قاعة البرلمان، في خطوة دستورية تُعد بمثابة الإعلان الرسمي عن بدء الحكومة ممارسة صلاحياتها التنفيذية، وفقًا للدستور العراقي وآليات تشكيل الحكومات المتبعة.

دلالات سياسية وإدارية

يمثل تشكيل الحكومة الجديدة محطة مهمة في المشهد السياسي العراقي، حيث يُنتظر أن تنعكس على الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية، في ظل تحديات داخلية تتعلق بالبنية التحتية، والطاقة، وإدارة الموارد، إضافة إلى التحديات الإقليمية التي تؤثر على الاستقرار العام.

كما يترقب الشارع العراقي قدرة الحكومة الجديدة على تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وتحقيق توازن بين القوى السياسية المختلفة داخل البرلمان، بما يضمن استمرار العمل الحكومي دون أزمات سياسية متكررة.

نحو مرحلة تنفيذية جديدة

من المتوقع أن تبدأ الحكومة الجديدة خلال الأيام المقبلة في عقد أولى اجتماعاتها لوضع أولويات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تحسين الخدمات العامة، ودعم قطاع الطاقة، ومعالجة ملفات الاقتصاد والبطالة، بما يتوافق مع تطلعات المواطنين.